أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم في رسالة وجهها إلى المرأة الجزائرية أن ''فتح أبواب الحريات بشروط قانونية والتزامات سياسية وليس بشروط إدارية وتوصيات فوقية، ذلك أن دولة الحق والقانون والحكم الراشد تحكمها العدالة وليس الإدارة، ووزارات السيادة فيها هي العدل والتربية والإعلام، وليس الداخلية والمالية'' وأكد رئيس الحركة في الرسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشرت على الموقع الرسمي للحركة ''نحن مع ترقية الحقوق السياسية للمرأة، ولكننا قبل ذلك نطالب وبإلحاح، بأن تتهيأ الأجواء القابلة لترجمة هذه الترقية ترجمة واقعية تطمئن الرجال أولا بأن دخول المرأة إلى عالم السياسة من شأنه أن يساهم في توفير قيمة سياسية مضافة في أجواء نظيفة سياسيا ومحترفة إعلاميا وحيادية إداريا''. وقال المتحدث إن دور المرأة ليس مجرد ''كوطة'' تضاف إلى ''كوطة'' الرجال لتصبح كل استحقاقاتنا محاصصات توزعها الإدارة على الذكور والإناث، بما يضمن التوازن المطلوب إداريا وسياسيا لاستمرار ديمقراطية الواجهة، وليس ثمار جهود نضالية تفرضها القوى السياسية وتعكسها التضحيات التي يقدمها كل لون سياسي خدمة للقضايا العادلة وانتصار للإرادة الشعبية بعيدا عن صراع النساء والرجال. وأردف المتحدث قائلا ''إننا، مع المرأة لأنها شقيقة للرجال، '' ولكننا شفقة عليها ورأفة بها في هذا الواقع الفاسد، لا نحب أن تلقى نفس المصير الذي لاقاه أخوها الرجل عندما اعتقد أن الهوامش المتاحة للحريات السياسية والمدنية كافية لتجسيد أشواق الجماهير المتطلعة للمزيد من الحريات على كل الأصعدة، فلما دخل معمعان الخوض السياسي اكتشف أن الحرية كالسيادة إما أن تكون كاملة، وعندئذ يستحق أن تحمل اسمها ''حرية''، وإما حسب أبو جرة، أن يشوبها النقصان فتتجزأ إلى مستويات شائهة من الأطماع الحرة، حق الطمع في التداول على السلطة سلميا وواقعيا، حق الطمع في الحصول على الأغلبية شعبيا وديمقراطيا وحق الطمع في تحرير الساحة إعلاميا، ونقابيا وحركة جمعوية، ذلك من الطموحات، أو الأطماع المثالية، التي مر عليها حوالي 20 عاما تحسنت فيها الأوضاع الأمنية بشكل كبير، يضيف ممثل حركة مجتمع السلم. ولكن الممارسات السياسية، يقول أبو جرة، وكل ما في حكمها لم تر بعد نهاية نفق المأساة الوطنية إجرائيا، حيث ترفع رسميا حالة الطوارئ التي حصروها في منع المسيرات في العاصمة ونسوا أن هوامش الحريات كلها تختفي وراء هذه الحجة وتبقى ممنوعة من التظاهر والاعتماد، يومها تتحرر المبادرات وتُطوى صفحة المراحل الانتقالية، ويبدأ العد التنازلي نحو ديمقراطية حقيقية تذوب فيها الفوارق بين النساء والرجال حسبه. وأضاف أبو جرة ''لكن هناك درجة لا بد أن نحافظ عليها غير مواتية لهن وغير نظيفة وغير آمنة للتوغل أكثر في عمق المساحات السياسية التي ما تزال غير نظيفة وغير لائقة لإقامة منشآت سياسية على أرضيتها''.
