قال إن تقرير قسنطيني حول المستشفيات تجاوزه الزمن وصف، وزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، سعيد بركات، تقرير رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني حول الوضع بالمستشفيات بأنه تجاوزه الزمن، خاصة وأن التقرير الذي أعدته لجنته وانطلقت فيه منذ سنتين يتضمن حقائق كثيرة، لكنه جاء متأخرا بالنظر إلى التغييرات التي شهدتها المستشفيات. هدد أمس سعيد بركات على هامش التوقيع على الاتفاقية المبرمة مع شركة "سوناكوم" من إجل تصنيع شاحنات نقل وحقن الدم، بغلق العيادات الخاصة التي لا تتقيد بالقانون فيما يخص النشاط التكميلي الخاص بالأطباء، حيث اعتبرها بأنها مطالبة بالكشف عن أسماء الأطباء ومدة عملهم بها وهو الشأن بالنسبة للأطباء الذين لا يحترمون القانون، حيث سيتعرضون لعقوبات. وكشف عن استفادة 180 طبيب مراقب من تكوين خاص، لمتابعة تطبيق النشاط التكميلي من قبل المعنيين، على مستوى العيادات الخاصة التي هي مطالبة، حسبه، بنشر أسماء الأطباء وفترة علاجهم بالعيادات الخاصة، حتى يتأكدوا من احترامهم للقانون وقيام الأطباء ورؤساء المصالح والوحدات بواجبهم كاملا في القطاع العمومي، مؤكدا أن مصالحه ستقوم بفرض إجراءات عقابية شديدة في حق العيادات الخاصة التي تخالف القانون تصل إلى حد الغلق. وقال إن مصالح الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية مع الأطباء المضربين، مشيرا إلى أنه تم استدعاء الأطباء إلى الحوار، إلا أنهم رفضوا دعوة الوزارة، داعيا إياهم مجددا الجلوس إلى طاولة المفاوضات حول نظام التعويضات الذي من شأنه تقديم الكثير للأطباء، معلقا على مطلب هؤلاء بإلغاء القانون الأساسي بغير المعقول، إذ لا يحق للأطباء المطالبة بمثل هذا الإجراء، مضيفا أنه لا يمكن إلغاء مرسوم رئاسي وقع من طرف الرئيس في ظرف أسبوع معترفا في ذات الوقت أن هذا القانون ليس قرآنا وأن باب الحوار بشأنه يبقى مفتوحا بين الوزارة والنقابات المعنية لأخذ رأيها بعين الاعتبار وإعادة النظر في ذلك مستقبلا. وفيما يخص السكنات الوظيفية، استغرب الوزير بركات التعنت الذي تبديه النقابات فيما يخص التنازل عن السكن الوظيفي، وقال في هذا الشأن إنه حصل على موافقة الوزير الأول أحمد أويحيى لتقديم طلب لوزارة السكن يخص تخصيص حصة سكنية للأطباء، إلا أن الأطباء رفضوا هذا المقترح لأسباب مجهولة وتمسكوا بقضية التنازل عن السكنات المتواجدة بالمستشفيات وهو إجراء غير معقول.
