شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، على ضرورة تجريم فرنسا الاستعمارية بسبب ما اقترفته من جرائم في حق الشعب الجزائري، داعيا جميع الفعاليات السياسية بالبلاد بصفة عامة ومناضلي وقيادات الأفالان بصفة خاصة لمحاربة ثأثير سلطة المال في الاستحقاقات الانتخابية، كما دعا إلى تجاوز الأحقاد التي تولدت عن الطموح الزائد في بلوغ المناصب. فتح أمس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أشغال المؤتمر التاسع الذي عرف حضور مميز لقيادات تاريخية، يتقدمهم رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد ورئيسا غرفتي البرلمان إلى جانب الوزير الأول، أحمد أويحيى، وكل طاقمه الحكومي، بخطاب شامل جدد فيه مطلب الحزب العتيد بضرورة حمل فرنسا الرسمية على الاعتذار للشعب الجزائري نظير التنكيل الذي اقترفته في حق الشعب الجزائري الأعزل. كما تطرق عبد العزيز بلخادم بإسهاب إلى غزو المال في توجيه الممارسة الحزبية، لا سيما عشية الاستحقاقات الانتخابية، ودعا في هذا السياق كل الفعاليات السياسية والحزبية بالجزائر إلى التصدي لظاهرة شراء الذمم بالمال الذي وصفه بالمال السحت ورافع لتاريخ المؤتمر الذي انطلق أمس بالقاعة البيضوية، تحت شعار “حزب قائد في وطن رائد”، إلى رمزية تاريخ 19 مارس، ما يعطيه ارتباطا ورمزية تاريخية. وندد الأمين العام بالانحلال والتطاول على جبهة التحرير وهو التطاول الذي برره بانزعاج البعض من ريادة الحزب العتيد للقاطرة السياسية للبلاد، وترجم هذه الريادة في الأدوار التي لعبها الحزب في مختلف المواعيد السابقة، والتي لخصها في مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تحت توجهات رئيسه الشرفي، عبد العزيز بوتفليقة، وترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة في التعديل الدستوري. كما رافع بلخادم، أمام حليفيه أحمد أويحيى وأبو جرة سلطاني، على خيار الحزب في استمرار التحالف الرئاسي، الذي أثبت جدراته في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية من خلال التأسيس لنوع جديد من الممارسة الديمقراطية، كما لعب الحزب العتيد دروا طلائعيا في مختلف المؤسسات الانتخابية والتشريعية التي يتواجد بها، ولخصها في رفع الأجور وإعادة النظر في المنح والعلاوات، حسب تعبيره. من جهة أخرى، دعا بلخادم، أمام مناضيله، وفي غياب الأمين العام الأسبق، علي بن فليس، إلى تجاوز الأحقاد والضغائن التي تسبب فيها - حسبه - الإفراط في الطموح لتولي المناصب القيادية، وعليه تعهد بلخادم بأن يكون المؤتمر التاسع تأكيدا على وحدة الصف ووضع لبنة جديدة لجبهة التحرير الوطني لتوسيع وتعزيز الممارسة الديمقراطية ولن يكون ذلك سوى بتحديث الترسانة القانونية والتشريعية للحزب.