دعا أمس مناضلو حزب الشعب الثوري إلى الإسراع في تجسيد قانون تجريم الاستعمار نظير ما اقترفته فرنسا من أبشع أنواع الجرائم في حق الجزائريين. كما ندد هؤلاء بحملة العار التي يقودها حزب اليمين الفرنسي المتطرف في منافسته على سباق المحليات الفرنسية باستعمال رموز السيادة الوطنية. رحب مناضلو حزب الشعب الجزائري الثوري، أمس خلال ندوة تاريخية بعنوان “النضال السياسي الثوري من حزب الشعب إلى جبهة التحرير الوطني” عقدوها بالنادي الثقافي للإذاعة الوطنية، بمقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادر به معظم نواب المجلس الشعبي الوطني، وطرح على مكتب الأمانة العامة للوزارة الأولى. وقال العربي دماغ العتروس، وزير الثقافة الأسبق، إن تجريم الاستعمار واجب تاريخي ولا ينتظر أي خير من دولة استعمارية اقترفت جرائم لاإنسانية في حق شعب أعزل طيلة 132 سنة من احتلالها للجزائر. من جهة أخرى، نددت نفس الجمعية بالحملة الانتخابية التي يقوم بها حزب اليمين الفرنسي المتطرف بزعامة جون ماري لوبان، بتدنيس رموز السيادة الوطنية من خلال لجوئه إلى استعمال مهين للراية الوطنية، كما طالب أعضاء الجمعية العدالة الفرنسية بمعاقبة القائمين على هذه الحملة. وبينما دعا مناضلو حزب الشعب العدالة الفرنسية إلى معاقبة حزب الشعب الذي يقوده العنصري المتطرف لوبان، خاصة وأنها ليست المرة الأولى الذي يستفز فيها مشاعر الجزائريين. كما أجمع مناضلون في الحركة الوطنية على أن حزب الشعب الجزائري مهّد لاندلاع ثورة نوفمبر، وكان النواة الحقيقية لتفجير الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي. من جانبه، أكد أحمد حدان، أحد المناضلين في حزب الشعب الجزائري، أن “مجموعة ال22 خرجت من رحم حزب الشعب” وعملت على تفجير ثورة نوفمبر بعد فشل كل الطرق السياسية لاستعادة استقلال البلاد. وأفاد المتحدث بأن مظاهرات 8 ماي 1945 وما اقترفه المستعمر من جرائم في حق الشعب الجزائري، كانت “حافزا أساسيا لقيادييه للتفكير في طريقة أخرى لمكافحة الاستعمار، والمتمثلة في تأسيس المنظمة الخاصة” التي كانت تحضر للثورة.