جدد نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، رفضهم القاطع لتنفيذ عقوبة الإعدام بالجزائر الذي عبروا عنه بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية، واعتبرو أن العقوبة خرق لحقوق الإنسان وتراجع عن المكاسب المحققة بالجزائر حتى الآن، مستشهدين على ذلك بما تقوم به الدول الأوروبية في هذا الصدد، حيث ألغت عقوبة الإعدام. وأكد نائب الحزب عن ولاية البويرة بالمجلس الشعبي الوطني، علي براهيمي في تصريح ل”الفجر” بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للمجلس، أن عقوبة الإعدام لم تعد عملة قانونية أو عقابية متداولة من طرف المشرعين، الذين استندوا في استغنائهم عن هذه العقوبة على النظريات الحديثة في علم النفس والتربية. ويدافع براهيمي عن فكرة إلغاء عقوبة الإعدام لأنها ليست في تقدير النائب حلا لاستئصال الجريمة من المجتمع، بل يفضل النائب أن تولي الحكومة اهتماما لظروف المواطن المعيشية وتوفير المناخ المناسب للأجيال الصاعدة، بدل اللجوء إلى عقوبات مشددة، مثل الإعدام. وكان علي براهيمي أول نائب دعا إلى إلغاء عقوبة الإعدام وحذفها من قانون العقوبات سنة 2008، وقد لقي اقتراحه مساندة كبيرة من طرف جمعيات حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان، على غرار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، وأبدى براهيمي تمسكه بموقفه حتى وإن رفض رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرحمن شيبان، التفكير في إلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة القانونية الجزائرية، وفسرها على أساس أنها خرق للدستور.
