حل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بسرت الليبية للمشاركة في أشغال الدورة الثانية والعشرين العادية للقمة العربية المقرر عقدها اليوم السبت وغدا الأحد، وكان في استقباله الزعيم الليبي وأمين عام الجامعة والملك الأردني. وأكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن وزراء الخارجية العرب قد أبدوا “توافقا في المواقف تجاه النقاط المدرجة على جدول أعمال القمة العربية، رغم ثقله، حيث تضمن 26 بندا تناولت مختلف قضايا العمل العربي المشترك، السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية”، مضيفا أن “المجلس الوزاري قد درس في هذا الصدد على وجه الخصوص قضية تهويد القدس وكيفية إعداد خطة عربية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في هذا الشأن، وذلك من خلال تجنيد طاقات عربية وإسلامية تمكن من تجنب أخطار إضافية على الشعب الفلسطيني”. وقال مدلسي إن وزراء الخارجية العرب اعتمدوا مشروع قرار عقب اجتماعهم، يدعو إلى البحث عن أحسن الطرق الملائمة للذهاب بملف تهويد القدس إلى محكمة العدل الدولية والتصدي للمحاولات الإسرائيلية في هذا الشأن، موضحا مباشرة بعد اختتام المجلس الوزاري للقمة العربية ال22 أول أمس، أن الوزراء العرب أقروا في المشروع الذي سيرفع إلى القادة العرب أنه “من الضروري اعتماد خطة عربية موحدة في إطار مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية لإنقاذ القدس من محاولات التهويد الإسرائيلية المتتالية”. وقال الوزير إن الاجتماع الوزاري بحث في المقام الأول في سياق الإجراءات القانونية عن أحسن الطرق الملائمة للذهاب بملف تهويد القدس إلى محكمة العدل الدولية، بالنظر إلى ما تقوم به إسرائيل من مخالفات إزاء القانون والشرعية الدولية، كما أوصى الوزراء العرب فيما يتعلق بالشق المالي بزيادة الدعم المالي المقدم من طرف الدول العربية لصندوق القدس إلى 500 مليون دولار، وهذا تطبيقا لتوصيات قمة بيروت. وأوضح مدلسي أن مشروع القرار الوزاري يتضمن في المجال السياسي البحث عن شخصية نافذة أو مؤسسة يكون لها دور سياسي نافذ على المستوى الدولي بغرض إظهار حقيقة ما يجري في القدس بصفة قوية تعكس أحقية الشعب الفلسطيني على أراضيه بعاصمتها القدس. وذكر بالمناسبة أن الاجتماع العربي قرر اقتراح تسمية قمة سرت الليبية بقمة “إنقاذ القدس” وهو الاقتراح الذي سيرفع إلى القمة على مستوى القادة العرب.
