أكد مصدر عليم على مستوى بلدية العلمة أن اللجنة الخاصة بتسوية وضعية البناءات وإتمام إنجازها قد انطلقت، منذ حوالي أسبوع، في استقبال ملفات المواطنين الذين استوفوا الشروط القانونية. وحسب ذات المصدر، فإن القانون رقم 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، والذي حصر الفئات المعنية في أربعة أصناف، على غرار العائلات التي تملك بنايات غير متممة وغير مطابقة لرخصة البناء، أو الصنف الثاني المتمثل في امتلاك شهادة مطابقة البنايات المنتهية بها الأشغال وغير المطابقة لرخصة البناء، ويتحدد الصنف الثالث في طلب رخصة البناء في إطار تسوية البناءات المنتهية الأشغال وليس لها رخصة البناء، ويتمثل الصنف الرابع في البناءات التي لم تنته وليس لها رخصة البناء. هذه الفئات المعنية بعمليات التسوية، خصص لها مكتب خاص على مستوى بلدية العلمة بغرض الإسراع في عمليات التسوية، حيث يتم منح صاحب الملف وثيقة يقوم بملئها، ثم تدرج في الملف ليتم إحالته إلى مكتب رئيس الدائرة بصفته المسؤول الأول على العملية. وللعلم فقط، فإن أصحاب السكنات الفوضوية المنتشرة عبر أحياء مدينة العلمة غير معنيين، حسب محتوى القانون، نظرا لعدم امتلاكهم عقود الملكية.