كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية شرع في عملية إنهاء مهام مسؤولين استغلوا مناصبهم الإدارية لتخويف وترهيب الأساتذة، حيث وصل بهم الأمر إلى تجميد الرواتب والتوقيف عن العمل والمتابعة القضائية، وهذا في أعقاب تقارير تخص التسيير البيداغوجي رفعها “الكناس” إلى المسؤول الأول على القطاع حول جامعات سكيكدة، تيارت، وهران، البليدة، المسيلة، ودالي إبراهيم بالجزائر. عبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عن ارتياحه وأبدى تفاؤله عقب إنهاء مهام أحد المسؤولين في جامعة وهران في إحدى الكليات، بعد التقرير الذي قدمه “الكناس” إلى وزير القطاع مؤخرا حول المضايقات التي تعرض لها أحد الأساتذة، الذي كان بصدد أداء مهمة رسمية بعد رفض أحد المسؤولين في الكلية منحه التأشيرة من أجل التنقل إلى فرنسا ليحاضر في معهد الدراسات السياسية في وفرنسا، وبعدما وافق مسؤول آخر على المهمة وعند عودته من فرنسا أقدم المسؤول المنهاة مهامه أول أمس إلى تجميد راتب ذلك الأستاذ وإصدار قرار بتوقيفه عن العمل، ما اعتبره المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك في تصريح ل”الفجر” ترهيبا وتخويفا للأساتذة من قبل عمداء ومديرين ومسؤولين استغلوا مناصبهم ومراكزهم الإدارية لإسكات صوت الأساتذة، وهو ما يتناقض مع ما هو مفترض التعامل به من الاحترام المتبادل في علاقات العمل بين الأساتذة والمسؤولين في الجامعات والكليات والمعاهد. وأعلن المتحدث أن العديد من الحالات التي رفع بشأنها الأساتذة شكاوى للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي حول المضايقات ومحاولات تضييق الخناق عليهم، وافتعال المشاكل لهم من طرف مسؤولين بجامعات سكيكدة، تيارت، وهران، البليدة، دالي إبراهيم بالعاصمة والمسيلة، وهذه الأخيرة تعرض فيها أحد الأساتذة إلى المتابعة القضائية من قبل إدارة الجامعة عقب توجيهه رسالة إلى رئيس الجمهورية، وهو ما لم تهضمه الإدارة فرفعت دعوى قضائية ضده وأحيل على قاضي التحقيق، وتم استجوابه من طرف هذا الأخير حول سبب توجيه الرسالة إلى رئيس الجمهورية. وعن مضمونها، مؤكدا أن “الكناس” يندد بهذه الممارسات التي كثيرا ما راسل الوزير بشأنها، وطالبه دوما بالتدخل العاجل للقضاء عليها بصفة نهائية كونها تزيد التسيير البيداغوجي تعقيدا في الجامعة، وتضعه على المحك لأن العديد من مسؤولي الجامعات والمعاهد وحتى الكليات يستغلون مناصبهم والصلاحيات المخولة لهم لتطبيق الممارسات التعسفية على الأساتذة وهو ما يجعل محيط العمل غير ملائم أمام الطرفين في ظل التحديات التي تواجهها الجامعة الجزائرية في الوقت الراهن التي تتطلب استقرارا. وعاد منسق المجلس إلى مطالبة وزير القطاع رشيد حراوبية بضرورة إشراك “الكناس” في مجالس إدارة الجامعة وتمكين ممثليه في الفروع من حجز مكان لهم داخلها.
