قال منسق ولاية الجزائر للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، جمال رواني، في تصريح ل”الفجر” إن القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لا يتحقق إلا بالقضاء على أسبابها، حيث يجب أولا تحسين ظروف عمل الأستاذ، مضيفا أنه على جمعية أولياء التلاميذ أن تتحرك للدفاع عن المدرسة العمومية للوصول إلى مدرسة عمومية ذات نوعية جيدة. وقال المتحدث إن اكتظاظ الأقسام، خاصة في المدن الكبرى، حيث تجاوز العدد 42 تلميذا في القسم الواحد.. ومن المفروض أن لا يتجاوز العدد 27 أو 32 تلميذا. وأشار المتحدث إلى أن الإصلاح الذي مس القطاع، خاصة فيما يتعلق بنقل تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي مباشرة إلى طور المتوسط، ساهم في اكتظاظ المؤسسات التربوية. من جهة ثانية، أضاف المتحدث: ”إن كثافة البرنامج صعبت عملية تلقين الدروس واستيعابها على التلاميذ، مما جعلهم يلجؤون إلى الدروس الخصوصية لتعويض النقص الذي وقعوا فيه، لكن المشكل هو تجاوز الأساتذة هذا إلى المتاجرة بمواضيع الامتحانات.. إن لم نقل النقاط”. وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث إن تضخيم نقاط التلاميذ الذين يزاولون دروسا خصوصية عند أستاذ معين سحابة وتنقشع في الامتحانات الرسمية، حيث يظهر المستوى الحقيقي للتلميذ، وأضاف رواني أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا أو شهادة التعليم الأساسي لا تتعدى 40 بالمائة في أحسن الأحوال. وأضاف أنه ”لابد من إعادة النظر في مصير 60 بالمائة التي ترسب ومن النتائج أيضا أن آلاف التلاميذ يرسبون سنويا ويتركون مقاعد الدراسة. وعليه طالب جمال رواني، باعتباره منسق نقابة السناباست، بإعادة النظر في دروس الدعم ودروس الإستدراك وإعطائهما حقهما داخل المؤسسة التربوية من أجل الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. من جهة أخرى، نوه المتحدث إلى نقطة مهمة.. فعلى الأولياء أن يتفطنوا لمصير أبنائهم قبل فوات الأوان، حيث أن الدروس الخصوصية لا تخدم التلميذ في كل الأحوال، مشيرا إلى ضرورة حرص الأولياء على عدم توجيه أبنائهم للدروس الخصوصية إلا في حالات الضرورة القصوى وفي المواد الأساسية، مع الابتعاد عن توجيههم لأخذ الدروس عند الأستاذ الذي يدرّسهم في القسم.