طالبت 45 عائلة المدرجة ضمن قائمة السكان المرحلين في الشطر الثاني من حي رحماني عاشور “باردو سابقا” إلى المدينةالجديدة علي منجلي بتاريخ 21 ديسمبر 2008، من المالكين والسكان الأصليين لسكنات ومحلات تجارية بذات الحي، بالتعويض المالي عن سكناتهم التي تم تهديمها وكانت السلطات المحلية قد وعدت بموجبها بالتسديد المالي والتعويض عنها عقب الترحيل مباشرة. السكان ذاتهم، في حديث ل”الفجر”، أكدوا أن التعويضات المالية تأخرت لأزيد من سنتين، وهي التي كانت من المقرر أن تمنح لهم بعد شهر ونصف بعد إيداع الطعون التي يفصل فيها في مدة أقصاها 15 يوما من وضعها، كما أن عملية التقييم المادي لها مثبتة بمحاضر من طرف محضر قضائي، وكل الوثائق اللازمة والمؤكدة للملكية الفردية تم ضبطها بصورة رسمية، وهم على استعداد للفصل في القضية على مستوى القضاء في حال استلزام الأمر إثباتهم للملكية الشرعية للسكنات. كما أشار بعض الممثلين عن الملاك أن العائلات المرحلة في حصص سابقة تم تعويضها واستلمت مستحقاتها، في حين أن الوضع معاكس لهم. وعند محاولة الإستفسار لدى مديرية التعمير أكدت أن العجز المالي يقف وراء تأخر عملية التعويض المقدرة ب 17 مليار سنتيم من أصل 31 مليار و800 سنتيم تم ضبطها في وقت سابق لتسديدها لهم. وأكد ممثلو الملاك في سياق حديثهم أن كل الأبواب أغلقت، وتشير بعض الأصداء أن المشكل يمكن حله على مستوى العاصمة، وهم لذلك لا يزالون بين المد والجزر، محاولين معرفة السبب الحقيقي في أقرب الآجال. وقد هدد ذات السكان بالقيام بوقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم، مناشدين الإدارة المحلية بقسنطينة تسوية الأمر وإنصاف الجميع. وقد حاولنا، أمس، الاتصال بمدير أملاك الدولة لمعرفة رأيه بخصوص هذه القضية.. غير أن غيابه حال دون ذلك.