قررت مصالح مديرية أملاك الدولة التابعة لبلدية قسنطينة، عقب إحصاء قامت به مؤخرا، جعل 96 موقف سيارات، يعمل حاليا بطريقة فوضوية وغير شرعية، نظاميا وبوثائق قانونية في عملية شرعت فيها، منذ سنة 2006، بناء على مرسوم وزاري يحدد كيفية تسيير الحظائر وتقنينها وتحصي بلدية قسنطينة أكثر من 10 حظائر شرعية من بين 186 موقفا ليليا ونهاريا تم إحصاؤه خلال سنة 2008، حيث كان يتم منحها للاستغلال كل 3 سنوات عن طريق المزادات العلنية. وتتضمن إجراءات تنظيم مواقف السيارات والحظائر فتح تحقيقات من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة التابعة للبلدية عن الموقف والأشخاص العاملين به، كما يتم الاستناد إلى معايير محددة في الحظيرة، يأتي في مقدمتها تموقع الموقف في منطقة لا تمنع أو تعيق حركة مرور السيارات، كما يشترط أن تكون حراسة الحظيرة من طرف شخصين أو أكثر على شكل تعاونية بمعنى عدم السماح بتولي الحراسة من قبل شخص واحد بهدف توفير الأمن بالموقف. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة التي تقوم بها البلدية في إطار تنظيم عمل الحظائر والمواقف نظرا للفوضى التي تشهدها والمشادات اليومية التي تحصل بين حراس الحظائر وأصحاب المركبات، ناهيك عن وقوع عمليات سرقة واحتيال لا تعد ولا تحصى غالبا ما يكون ضحيتها صاحب السيارة.