80 مسجونا بباتنة يوجهون نحو عقوبة النفع العام

تكفل مجلس قضاء باتنة بتوجيه 80 شخصا محكوم عليهم بعقوبات جزائية نحو العقوبة البديلة أو العمل للنفع العام، وذلك من أصل 100 ملف مطروح أمام قاضي تطبيق العقوبات لنفس المجلس. وصنف مجلس قضاء باتنة ضمن الهيئات القضائية الرائدة وطنيا في العمل بهذه العقوبة رغم حداثة القانون المنظم لها، حيث أبرم 27 اتفاقية مع المصالح العمومية والإدارات وحتى المؤسسات الاقتصادية، مثل كوسيدار والمطبعة العمومية، لإدراج المحكوم عليهم في مختلف المناصب قصد الاستفادة من خدماتهم خلال مدة عقوبتهم، بدلا من السجن وهو ما يلقى ارتياحا من جانب المعنيين وأهاليهم ويخدم الهيئات المستخدمة. يذكر أن عقوبة العمل للنفع العام لا تكون سوى للمحكوم عليهم بمدة تقل عن ثلاث سنوات دون تسجيل سابقة قضائية على المعني.