حذر القيادي في حركة التوارڤ المسلحة بشمال مالي، سيدي حمى محمد، من العودة إلى حمل السلاح مجددا، بعد استمرار السلطات في تجاهل وإهمال التنمية في مناطق انتشارهم شمالي النيجر ومالي، وأبدى تخوفه من فشل المعالجة الأمنية لملف التوارڤ بمنطقة الساحل، معتبرا مرحلة تسليم الأسلحة التي جرت بين أطراف النزاع مؤقتة. وقال المتحدث نقلا عن موقع “الجزيرة”، إنه أخطر القنصل الليبي في مالي، موسى الكوني، بكل التداعيات والتطورات الحاصلة، محذرا من احتمال “انهيار” جهود دول المنطقة، في إشارة إلى الجزائر وليبيا، لدفع عملية التنمية وتحسين ظروف معيشة السكان، ودعا إلى تنفيذ الاتفاقيات السابقة لغلق الأبواب أمام تهديدات رجوعهم إلى العمل المسلح. وأوضح القيادي الترقي أن الظروف الحالية مشابهة تماما للظروف الأولى التي دفعت قبائل التوارڤ إلى حمل السلاح واستعمال العنف، خاصة في دولة النيجر، وقال “إن الظروف التنموية الكارثية ستمكن الجماعات الإرهابية والإجرامية وبالأخص تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، من استيعاب شباب المنطقة بسبب الفقر والجفاف”. وكشف سيدي حمى محمد عن تورط جماعات من التوارڤ في عمليات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، في إشارة إلى عمليات الاختطاف أو الهجومات الإرهابية على جنود دول المنطقة، أو من خلال تقديم الدعم اللوجيستكي، موضحا أن وجود الفصائل المسلحة من التوارڤ ساهم في حفظ الأمن في منطقة الساحل، التي تعد أرضا “خصبة” لتوسع نشاطات الإرهاب والتهريب، حسب تعبير المتحدث. وتوقع ذات المصدر امتناع الفصائل التي “ستظهر في القريب العاجل” عن قبول وساطة من الدول العربية مرة أخرى، بعدما تمكنت الجزائر بمساعيها في وقف “غضب” التوارڤ المسلحة، بالاعتماد على سلسلة من المفاوضات بين التوارڤ والحكومة المالية، وانتهت بوضع السلاح وإطلاق مشاريع تنموية في المنطقة.