كشف، أمس، قائد الجناح العسكري للتحالف من أجل التغيير المعارض للحكومة المالية حسان فاغاغا ل "الشروق" أن الحكومة الجزائرية أبدت استعدادها لاستئناف الوساطة بين حكومة باماكو والمتمردين التوارڤ في الشمال بعد أن قررت تجميدها شهر أفريل الماضي. * وقال العقيد فاغاغا إنه علم من مسؤولين في السفارة الجزائرية ببماكو أن السلطات الجزائرية ليس لها مانع في قيادة المفاوضات بين الجانبين من جديد لوضع حد للنزاع القائم في المناطق الشمالية بناء على بنود اتفاق الجزائر الموقع شهر جويلية 2006، مضيفا أن الحكومة المالية أبدت هي الأخرى استعدادها للعودة إلى طاولة الحوار بوساطة جزائرية في إشارة منه إلى أن أسباب تعليق الوساطة لم تعد قائمة حاليا، وهي احتجاج الجزائر على انتقادات نشرتها جريدة مقربة من الحكومة المالية للدور الجزائري في حل هذه الأزمة. * * واعترف الرجل الثاني في حركة 23 ماي المعارضة أن المفاوضات التي تقودها طرابلس بين المتمردين والحكومة المالية تعثرت في جولتها الأولى، ليكشف أن السلطات الليبية عاودت الاتصال بإبراهيم اغ باهانغا للعودة إلى طاولة الحوار مجددا. * * وأكد ذات المتحدث أن الجيش النظامي المالي هو الجهة التي كانت وراء تصفية الوسيطين بين القاعدة والمفاوضين النمساويين لإطلاق سراح الرعيتين المختطفتين بهدف خلق حالة لااستقرار بمنطقة كيدال وإجهاض الاتفاق المبرم عام 2006. * * للإشارة أودع أعيان ومنتخبو منطقة كيدال شمال مالي مؤخرا عريضة لدى السفارة الجزائرية بباماكو تتضمن مطالبة الجزائر باستئناف وساطتها بين الحكومة والمتمردين التوارڤ التي تم تعليقها شهر أفريل الماضي في الوقت الذي تزامن فشل الوساطة الليبية بين الطرفين مع تزايد التوتر في منطقة شمال مالي. * * وكان زعيم المتمردين التوارڤ إبراهيم أق بهانغا قد نفى نهاية الأسبوع مسؤوليته على الهجومات التي تعرفها المنطقة خلال الأيام الأخيرة، كما أعلن تمسكه ببنود اتفاق الجزائر الموقع شهر جويلية 2006 مع سلطات باماكو والذي يقضي بوقف العمليات العسكرية مقابل إطلاق الحكومة المالية لبرامج تنمية لمنطقة كيدال. * * من جهته أعلن نائب عن إقليم كيدال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية أن سكان المنطقة ينتظرون بفارغ الصبر رد السلطات الجزائرية على مطلب استئناف الوساطة بين الجانبين، مشيرا إلى أن عدم مشاركة الجزائر في جهود الوساطة سيصعب من الوصول إلى حل للأزمة. كما أكد الناطق الرسمي باسم أعيان منطقة كيدال أن الجزائر كان لها دائما دور في إخماد حركات التمرد في المنطقة منذ الستينيات في شمال مالي، وبالتالي فعودتها للوساطة مجددا يعد ضروريا. أما إبراهيم محمد حيدرة رئيس المجلس الأعلى للجماعات الإقليمية بمالي فقد دعا الأسبوع الماضي بدوره الجزائر إلى استئناف الوساطة في هذا النزاع لتسهيل تطبيق اتفاق الجزائر.