محكمة مصرية تؤيد إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر خلال جلستها المنعقدة أمس الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات.
وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية في هذا الشأن عن مجلس الوزراء للنظر في إسقاط الجنسية من عدمه شريطة أن يتم عرض كل حالة على مجلس الوزراء على حدة. ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز النقض عليه.
وكان المحامي نبيه الوحش أقام دعواه، مشيرا فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزدوج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه “فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذي سيصبح مزدوجي الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعا لنا في مصر في شغل أية مناصب أو درجات؟”.