ذكرت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، أنها تلقت شكوى من عائلة نادري، بولاية سعيدة، تتعلق بوفاة ابنها نور الدين، بمقر أمن الولاية يوم 2 جوان الماضي، الذي كان موقوفا تحت النظر، بسبب مشادات وقعت بينه وبين سائق سيارة، كان قد أصابه بالقرب من فندق “الفرسان”. وحسب شهادة أخ الضحية، ونقلا عن بيان الرابطة، فإن نادري نور الدين، تعرض للتوقيف رغم أنه يعاني من اضطرابات عقلية، وتم اقتياده إلى مقر أمن الولاية، عوض نقله إلى المستشفى، حسب ما هو معمول به قانون الإجراءات الجزائية في المواد 51 و51 مكرر والمادة 52 من نفس القانون، والتي تنص على إخضاع الموقوف للفحص الطبي بعد توقيفه مباشرة وعند انتهاء مدة التوقيف. وذكر بيان الرابطة الموقع باسم رئيس المكتب، أن هذه الأخيرة تحوز على صور تبين تعرض الضحية إلى التعنيف، بالإضافة إلى شهادة أخيه، الذي قال إنه تلقى شكاوى من شقيقه الموقوف، وأنه يكون قد سمع صراخه أثناء التوقيف. وأضاف البيان أن الضحية، أخضع لفحص الطبيب الشرعي، دون أن تدون في شهادة الوفاة لا ساعة الوفاة ولا مكانها. وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانها، السلطات القضائية بتسليط الضوء على الحادثة المأساوية، ومعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، حتى لا تتكرر هذه التصرفات في “دولة القانون”. ودعت مصالح الأمن إلى تطهير صفوفها من كل الأعوان الذين يسيئون بتصرفاتهم إلى رمز الأمن والعدالة وحماية الأشخاص والممتلكات الممثل في زي الشرطة.
