قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني الدخول في إضراب مفتوح بداية من الدخول الاجتماعي المقبل للتأخر في صرف تعويضات عمال القطاع، ويرافق الاحتجاج رفع شكوى لدى المكتب الدولي للعمل بسبب عدم احترام الحرية النقابية وغلق كل أبواب الحوار. ويأتي قرار الإضراب بناء على توصيات المجلس الوطني للنقابة الذي انعقد في دورة عادية يوم 12 من الشهر الجاري بحضور محضر قضائي، بعد أن تم دراسة لائحة المطالب التي ترفض وزارة التكوين الاستجابة لها، أهمها عدم صرف تعويضات عمال القطاع إلى يومنا هذا ومخلفاتها بأثر رجعي من 01 جانفي 2008، وعدم إدراج مناصب مالية لسنة 2010 من أجل ترقية الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية. واستنكر بيان النقابة الذي استلمت “الفجر” نسخة منه، غلق الوزارة الوصية كل أبواب الحوار وعدم التكفل بمطالبهم، زيادة على عدم السماح لمنخرطيها بعقد جمعيات عامة من أجل انتخاب ممثليهم في مؤسساتهم ومواصلة خنق الحرية النقابية بملاحقة منخرطينا وتهديدهم في كل من مركز التكوين المهني على غرار بولوغين ذكور، ومعهد التكوين المهني الفتح بئر خادم، معهد التكوين المهني وادي السمار، معتبرة ذلك خرقا للاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية المصادق عليها من طرف الجزائر في 19 أكتوبر 1962.