فندت نقابة الحجار ما اسمته ادعاءات الإدارة الفرنسية للمركب حول عدم شرعية وقانونية الإضراب المزمع مباشرته في 21 من الشهر الجاري، بحجة أن 800 عامل فقط حضروا الجمعية العامة المنظمة نهاية الأسبوع الفارط للتصويت حول خيار توقيف العمل بالتاريخ سالف الذكر، ولتأكيد وقائع حضور 5000 عامل وتصويتهم لصالح الإضراب، تسلمت النقابة أول أمس محضر معاينة محرر من طرف محضر قضائي يؤكد قانونية سير عملية اللجوء للانتخابات للفصل في قرار الإضراب منذ بداية الصراع مع الإدارة الفرنسية، حيث كانت كل خطوة تتم وفق توجيهات قانونية من المحضر القضائي، بما فيها عدم تسلم محضر عدم الصلح مع الشريك الفرنسي من طرف مفتشية العمل. من جانب آخر أكد الأمين العام لنقابة مركب الحديد والصلب أن أية دعوة لتأخير منح الزيادة في أجور العمال ستكون مرفوضة ولن يتم قبولها، وسيبقى اللجوء إلى إضراب عام عن العمل وسيلة لانتزاع هذه الحقوق التي منحتها الدولة الجزائرية لقرابة ستة آلاف عامل قائمة لا حياد عنها. وأضاف الأمين العام لنقابة المركب أن اجتماعا سيجمعه بممثلين عن المركزية النقابية رفقة والي عنابة لمناقشة نتائج اجتماع الوزير بالمدير العام لمركب أرسيلور ميتال، وردود الفعل تجاه أي اقتراحات جديدة لحل الصراع بين النقابة والإدارة الفرنسية. كما أنه من المنتظر أن يدعو المدير العام ممثلي نقابة عمال أرسيلور إلى اجتماع اليوم للتوصل إلى تسوية ترضي الطرفين، مع العلم أن الخوض في تطبيق الزيادات التي أقرتها الثلاثية تبقى من الأمور المستحيلة، حسب ما سبق وأن أدلت بها الإدارة الفرنسية، التي لا تجد مانعا في صرف أموال معتبرة لرعاياها الذين يتمتعون بكافة الامتيازات المادية والمعنوية من ميزانية وأرباح المركب، ما اعتبر نقطة سوداء عادة ما تثيرها النقابة عندما تطفو الصراعات على السطح، وتظهر فضائح سوء التسيير داخل مركب الحجار، الذي دخل في دوامة الإضرابات منذ السنة الفارطة بعد فضح قضايا الرشوة والاختلاسات والفساد التي طالت مديرين تنفيذيين وأعوان رقابة إلى جانب مسيرين هنود يقبع أحدهم في السجن، فيما حكم على آخر بعشرين سنة غيابيا كونه في حالة فرار.
