ردت نقابة المؤسسة على اتهامات الإدارة حول ''عدم شرعية الإضراب''، وورد في بيان وقعه الأمين العام للنقابة، اسماعيل قوادرية، أن تنظيمه تقدم بطلب رسمي لعقد الجمعية العامة يوم 9 جوان الجاري ولم يتلق أي اعتراض من طرف المديرية العامة، وأشار نفس المصدر إلى أن أشغال الجمعية العامة التي زكّت قرار الإضراب حضرها ما بين 4500 إلى 5000 عامل. مثلما يؤكده محضر المعاينة الذي وقعه محضر قضائي خلافا لما أعلنته الإدارة التي قدرت الحضور ب 800 عامل فقط. أما فيما يتعلق بطريقة التصويت على خيار الإضراب الذي اعتمدته النقابة، ذكر قوادرية أن النقابة أجبرت على اعتماد طريقة التصويت برفع الأيدي عوض الاقتراع السري مثلما ينص عليه القانون لأسباب تقنية بحتة، تتعلق بنقص الإمكانيات المادية وضيق الوقت، مؤكدا أن العمال صوتوا بالأغلبية الساحقة على قرار الإضراب. واعترف نقيب عمال الحديد والصلب، أن المجلس النقابي للمؤسسة لم يتلق أي رد على المراسلات المتتالية الموجهة لمفتش العمل منذ بداية الخلاف بين الإدارة والنقابة في 18 ماي الماضي، رغم تقديمه محاضر رسمية يطالب فيها الهيئة الحكومية بتطبيق القوانين وعقد جلسات المصالحة، على اعتبار أن عدم التبليغ الرسمي لممثلي العمال بمجريات الملف يشرعِن مسعانا في تبني خيار الإضراب وشل جميع المركب''. واتهم قوادرية مفتشية العمل ''بالتواطؤ مع الشريك الأجنبي على حساب القانون ومصلحة العمال''.