ساند 4000 عامل من عمال أرسيلور ميتال عنابة، أول أمس، خلال تجمع لهم بساحة المركب، خيار مباشرة إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من 20 جوان القادم، استجابة لنداء النقابة التي حاول أمينها العام إسماعيل قوادرية احتواء الخلافات بينه وبين أعضاء لجنة المساهمة ومن ورائهم قرابة 1500 عامل أثناء اندلاع مشادات عنيفة بين مناصريه ومعارضي أسلوبه في معالجة الخلافات الخاصة بملف زيادة أجور العمال مع الإدارة الفرنسية. حاول قوادرية تهدئة الأمور عن طريق إعلانه العزم على حل المجلس النقابي ولجنة المساهمة لإعادة الانتخابات حتى تتم تسوية ملف النقابة نهائيا قبيل الأيام القادمة، وعلى الرغم من التململ الذي تعيشه نقابة المركب إلا أن إسماعيل قوادرية تمكن من الحصول على أصوات غالبية العمال بمباشرة إضراب مفتوح وشامل عن العمل سيتسبب في كارثة حقيقة لأرسيلور ميتال، حسب ما أكدته الإدارة الفرنسية، وفي هذا الإطار قال الأمين العام للنقابة إنه يمنح 8 أيام كاملة لفانسون لوغويك كي يعيد التفكير في الاستجابة لمطالب العمال، مضيفا أن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة للتوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، علما أن رئيسة حزب العمال لويزة حنون كانت قد وعدت بمطالبة رئاسة الحكومة التدخل في قضية مركب الحديد والصلب، حسب ما كشفه قوادرية، بعد إرسالها بيان مساندة تؤكد فيه على ضرورة التفاف العمال حول نقابتهم والتمسك بمطالبهم المشروعة. كما أضاف ذات المتحدث أن بيانات المساندة تهاطلت عليه من كافة الفروع النقابية عبر الوطن، مؤيدة لخيار الإضراب للظفر بالامتيازات التي افتكتها فيدرالية عمال التعدين والميكانيك لجميع عمال القطاع، بالاتفاق مع الحكومة تحت لواء المركزية النقابية. جدير بالذكر أن الإضراب المزمع مباشرته سيشل كامل وحدات الإنتاج والبيع عبر القطر الوطني، بما فيها مناجم الونزة وبوخضرة، اللتان تعتبران قلب أرسيلور النابض، ما يعني خسائر فادحة كانت الإدارة الفرنسية قد حذرت منها ومن عواقبها الوخيمة على العمال أنفسهم. ومن جانب آخر لم تنف الإدارة تحقيق هامش ربح جد هام خلال الشهرين الأخيرين، وهو الأمر الذي كان دافعا أساسيا لإعلان الإضراب الذي لم يحصل إسماعيل قوادرية على محضر عدم الصلح الخاص به، مع أنه راسل مفتشية العمل ثلاث مرات متتالية سجلها محضر قضائي، لتفادي الوقوع في إشكالية عدم قانونية الإضراب الذي يرشح أن يستمر لأيام إن لم تكن أسابيع، إلى حين إجبار الإدارة الفرنسية على قبول مطالب العمال التي تراجع فانسون لوغويك عن إقرارها شهر ماي المنصرم تبعا لأوامر تلقاها من الإدارة العامة بلوكسمبورغ.