أمهلت الإدارة العامة لسلسلة أرسيلور ميتال العالمية بلوكسمبورغ، الإدارة الفرنسية المسيرة لفرعها بالجزائر، 24 ساعة لإنهاء إضراب عمال مركب الحجار وتسوية الخلاف حول ملف أرضية المطالب، مهددة في ذات الوقت بفصل المدير العام الفرنسي فانسون لوغويك في حال فشله في احتواء حالة التشنج بالمركب واستمرار الإضراب الذي يكون قد دخل أمس يومه الثالث حزب العمال يطالب بإعادة تأميم المركب ليستفيد من مساعدات الدولة مسببا خسائر فاقت ثلاثة ملايين دولار. وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي عقدت إدارة سيدار صاحبة 30 بالمائة من الأسهم اجتماعا مع المدير الفرنسي والشريك الاجتماعي بالمركب سعيا للتوصل إلى حل قضية إقرار الزيادة التي خرجت بها الثلاثية لعمال قطاع التعدين، مع العلم أن فيدرالية التعدين من جانبها كانت قد عقدت اجتماعا طارئا هي الأخرى بهولدينغ الحديد في حيدرة أمس بالعاصمة. وفي خضم هذه الاجتماعات التي جاءت بعد إصرار ستة آلاف عامل على مواصلة شل كامل النقاط المنتشرة، ما حرم الزبائن من التزود بخدمات تصنيع وبيع مادة الحديد. وبعد تكبد المركب لخسائر قد توصله إلى حالة اقتصادية جد صعبة، تقوم النقابة مدعومة بالعمال بطلب استئناف حكم توقيف الإضراب الصادر أول يوم من شنهم له، أحد هذا الأسبوع، في الوقت الذي سيمثل فيه قوادرية مجددا في 30 من جوان لمواجهة تهم التحريض على الإضراب أمام المحكمة، في خطوة ترمي للحصول على محاكمة لا تشوبها شائبة. وكان حزب العمال قد أبدى مساندة مطلقة لإضراب عمال أرسيلور ميتال، حيث استغربت الأمينة العامة للحزب في بيان تلقت “الفجر” نسخة منه من السرعة التي صدر بها الحكم القضائي الآمر بتوقيف الإضراب، وأكد البيان أن الحزب وبعد اطلاعه على الخطوات التي اتبعتها نقابة المركب لاحظ احترام كافة الإجراءات القانونية التي تسبق الإضراب، خاصة وأن العمال صوتوا بطريقة ديمقراطية على خيار التوقف عن العمل لغاية الاستجابة لمطالبهم المشروعة. كما أشار بيان الحزب إلى السلوك الذي تنتهجه إدارة أرسيلور ميتال التي لم تتجرأ وتمنع الحق في الإضراب في فرنسا حيث تملك فرعا لها، في الوقت الذي تقوم بهذا في الجزائر، ليتساءل كيف لشركة متعددة الجنسيات استفادت من امتيازات ضخمة في الجزائر أن تحرم العمال من الزيادة في أجورهم، ووصف البيان إجابة أرسيلور ميتال بخصوص هذه القضية، بالإهانة في حق الجمهورية الجزائرية كونها لا تهتم بتطبيق اتفاقيات الثلاثية الملزمة للجميع. واختتم موقعو البيان بدعوتهم إلى إعادة تأميم المركب دون تعويض ولا شراء كشرط وحيد ليستفيد المركب من مساعدات الدولة التي تقدمها للمؤسسات العمومية الاقتصادية في إطار المخطط الخماسي وقانون المالية التكميلي.
