تواصل الحكومة الفرنسية تحت سيطرة أحزاب اليمين المتطرف سياستها الممجدة للاستعمار واستفزازاتها للجزائر، من خلال محاولة تقديم تاريخها الاستعماري وفق نظرتها الخاصة، حيث كشفت الزيارة التفقدية لممثل الحكومة الفرنسية لمقاطعة مونبولييه، جنوبفرنسا، لموقع مشروع متحف التاريخ الاستعماري الفرنسي بالجزائر، أول أمس، هذا المسعى، غير آبهة في ذلك بردود الفعل الرافضة للفكرة بقيادة أحزاب اليسار الفرنسي. وحسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن رئيس مقاطعة مونبولييه، قد قدم التزام الحكومة الفرنسية بتسليم المشروع قبل نهاية سنة 2012، كونه يكتسي أهمية خاصة، بعد الركود الذي سجله في أشغال الإنجاز، التي انطلقت منذ قرابة أربعة أشهر. وتحفظ رئيس مقاطعة مونبولييه عن الإدلاء بأي تصريحات إضافية للصحافة، مؤكدا أن لكل مقال مقال، وهو موقف تبرره بعض ردود الفعل الفرنسية الرافضة للمشروع المتحف الذي يصور تاريخ تواجد فرنسابالجزائر خلال الحقبة التاريخية الممتدة من سنة 1830 إلى غاية 1962. ولعل أبرز دليل على أن الحكومة الفرنسية تريد تشويه مجرى التاريخ وإخراجه في قالب يوافق تصوراتها المتطرفة، هو نص المطوية الخاصة بالمشروع التي كتب عليها أن ”الهدف من المشروع هو إنشاء متحف تاريخي للشعوب والمجتمعات يتناول المقاربة التاريخية الكلاسيكية للشعوب الأوروبية والمسلمة”، وتضيف المطوية أن ”المتحف سيسلط الضوء على الذاكرتين الجزائرية والفرنسية دون إقصاء أي منهما”. واستنادا إلى ذات المطوية، فإنه من المقرر أن يضم المتحف مجموعة من التحف والمنحوتات واللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية زيادة على مركز للدراسات سيطلق عليه تسمية مركز الصور الزيتية للمغرب العربي، سيكرس خصيصا لجميع الصور التذكارية الفوتوغرافية الخاصة بالجزائر. ومن المنتظر أن يرفع الستار عن المتحف سنة 2012 الذي سيضم العديد من قطع الأرشيف الذي سرقته الحكومة الفرنسية من الجزائر خلال الاستعمار وبعد الاستقلال عن طريق وسائطها المتعددة، كما أن أحزاب اليسار لا تزال متمسكة بموقفها الرافض للمشروع والتي دشنتها سنة 2003، وحملت الحزب الشيوعي إلى حد فصل أحد عناصره بسبب تصريحاته الداعمة للاستعمار الفرنسي سنة 2003. يذكر أن الحكومة الفرنسية رصدت للمشروع قيمة مالية تقدر ب19 مليون أورو، 90 بالمائة منه مولتها مقاطعة مونبولييه الفرنسية، باعتبار المشروع يقع بإقليمها.
