التمس أمس النائب العام لمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية ضد أربعة شبان من العاصمة تورطوا في سرقة 11 جهاز إعلام آلي من محل جارهم، وأخفوها بمحل لغسل السيارات بالمدينة. استولى المتهم الرئيسي في القضية “ب. عبد الرؤوف” على 11 جهاز إعلام آلي من محل أحد جيرانه، وهذا بتواطؤ من الشبان الثلاثة الآخرين المتابعين في الملف، وسلمها ل”ح. شفيق” لإخفائها بمحله المخصص لغسل السيارات، والذي أوضح للمحكمة بأن “ب. عبد الرؤوف” أحضر له في ديسمبر 2009 هذه السلعة وطالبه بتركها عنده لمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، لحين العودة إليه مجددا لأخذها. وأفاد ذات المتهم بأن جاره “ب. عبد الرؤوف” أخبره بأنه اقتنى هذه المعدات من سوق بودواو، نافيا علمه بأنها مسروقة، وأضاف بأنه اكتشف الأمر لما جاءت مصالح الأمن لتفتيش محله وحجز الأجهزة. وفي المقابل ذكر “ب. عبد الرؤوف” أنه بالفعل أودع أجهزة الإعلام الآلي عند “ح. شفيق” للاحتفاظ بها إلى حين، وأكد أنه اقتناها من سوق بودواو بسعر إجمالي يقدر ب60 ألف دج، عقب تعرفه على أحد التجار هناك وتحديده لموعد معه للظفر بهذه الصفقة، وأنكر السرقة، وأضاف أنه كان ينوي بواسطتها فتح محل “مهقى أنترنت”، وأنه تفاجأ لمتابعته قضائيا بجرم السرقة، فيما صرح “خ. سالم” مغترب بإنجلترا، بأنه لا صلة له بالقضية لا من قريب ولا من بعيد وشدد على أنه كان أثناء وقائع القضية التي تزامنت مع ديسمبر 2009، متواجدا بمنزل شقيقته الذي يبعد عن مكان السرقة بحوالي كيلومترين، وأودع ليلتها السجن لنشوب شجار بينه وبين أحد الأشخاص، وصرح بأن مصالح الأمن استفسرته في السجن عن سرقة أجهزة الإعلام الآلي وعلاقته بالفاعلين على اعتبار أنه أحد المتورطين في العملية. كما تمسك المتهم “د. فيصل” أمام قاضي الجلسة ببراءته من الجرم المنسوب إليه، وقال إنه يعرف باقي المتهمين معه في الملف على أساس أنهم أبناء حيه ولا تربطه بهم أية علاقة. واعتبر النائب العام في مرافعته أن تصريحات المتهمين الأربعة عبارة عن سيناريو أعدوه بإحكام بينهم، وضرب أمثلة على ذلك، على غرار تأكيد “ب. عبد الرؤوف” أمام الضبطية القضائية أنه استأجر سيارة لنقل الأجهزة التي اقتناها من سوق بودواو إلى محل “ح. شفيق”، وأنه اشتراها لإعادة بيعها مجددا، وتراجعه عن هذه الأقوال أمام المحكمة وتصريحه بأنه كان ينوي فتح محل “مقهى أنترنت” بواسطتها.