فوضى حقيقية يعيشها قطاع النقل بولاية ميلة بسبب الزيادات العشوائية في الأسعار على مستوى الخطوط المختلفة حيث فرض الناقلون الخواص سياسة الأمر الواقع مؤخرا بزيادات قدرت ما بين 5دج إلى 10 دج دون تصريح من وزارتي النقل والتجارة. رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الخواص بميلة أصدر بيانا اعتبر فيه الزيادات الأخيرة قانونية قياسا مع الأعطاب التي تلحق بالمركبات وغلاء قطع الغيار ومصاريف التأمين والضرائب. إضافة إلى منافسة أصحاب الحافلات الكبيرة التي أثرت على عائدات المركبات الصغيرة، واعتبر مكتب الناقلين الخواص الزيادات الأخيرة منطقية ولا تحتاج إلى موافقة مديرية النقل بالولاية، ومن جهة أخرى اعتبرت مديرية التجارة بالولاية هذه الزيادات غير قانونية ولا تستند لأي مرسوم من الوزارة الوصية، ولن تكون سارية المفعول إلا بمقررة وزارية، وأمام هذه الفوضى التي يعاني منها قطاع النقل بالولاية، يبقى المواطن البسيط يدفع ثمن غياب إجراءات ردعية تنظم هذا القطاع بالولاية، والذي يعاني من اهتراء محطات المسافرين وافتقارها لأدنى شروط النظافة على غرار محطات ميلة وفرجيوة، إضافة إلى منح عشوائي لتصاريح النقل الجديدة ومحطات النقل الحضري التي تعرقل حركة المرور داخل المدن بسبب الاكتظاظ من جهة وعدد المركبات المتزايدة، وتبقى حالة الفراغ الإداري لمنصب مدير النقل بالولاية، المسير بصفة النيابة من طرف المسؤول الحالي تطرح علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كانت وزارة النقل تُدرج ضمن إطارها العام ولاية ميلة.
