فشل حزب الجبهة الوطنية الجزائرية في الحصول على مقعد نيابة رئيس المجلس الشعبي الوطني، رغم توفره على النصاب القانوني للظفر به، بعد أن حاول في المرة الأخيرة اللعب على وتر الخلاف الذي نشب بين الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، ورئيس المجلس، عبد العزيز زياري، على خلفية قضية الأجور الخاصة بالحزب. ولعل أبرز دليل على ذلك، مطالبته جهرا بالمقعد الخاص بحزب العمال الذي يمثله في نيابة الرئيس، النائب رمضان تعزيبت، وتحفظه عن المطالبة بمقعد الأرسيدي، الذي يمثله نجل الشهيد العقيد عميروش، آيت حمودة، وفضلت الأفانا المطالبة برأس تعزيبت، بدل آيت حمودة، لإدراكها خلفية الصراع القائم بين حنون وزياري. ولم يخف العديد من نواب الجبهة الوطنية الجزائرية، انزعاجهم وعدم رضاهم أثناء الجلسة المخصصة للتصويت على نواب الرئيس، واكتمال عملية تجديد الهياكل أول أمس، حيث أكدوا أنهم يتمتعون بالأولوية في الحصول على المقعد، باعتبار أن تعدادهم يبلغ 27 نائبا، مقارنة بحزب العمال الذي يتوفر على 15 نائبا فقط، بعد أن كان في السابق ب26 نائبا. وقد تحمس نواب الأفانا أكثر من أي وقت مضى لهذا المنصب، بالنظر لكونهم ثالث قوة سياسية بالمؤسسة التشريعية، بعد كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بعد تعثر حمس في الحفاظ على مكانته الثالثة، إلا أن رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، فضل الاحتفاظ بنفس المقاعد المخصصة للأحزاب بالنيابة، والمقدر عددها بالتسعة، تجنبا لأي مشاكل مع الأحزاب، وضمانا لاستقرار سير البرلمان، خاصة وأن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، لا تزال تتمسك بفكرة حل المجلس وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وبلغ الأمر حد جمع التوقيعات لذات الشأن، لتوجيهها قبل نهاية شهر أوت إلى رئيس الجمهورية، وإقناعه بتحقيق فحوى الرسالة، التي تتصدرها دعوة لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
