اتسعت رقعة أزمة العطش عبر العديد من أحياء قرى بلدية آيت إسماعيل شرقي ولاية بجاية. وأضحت مرحلة الشح التدريجي لمياه الشرب تهدد راحة المواطنين على غرار منطقة ترقراقت، إغيل وغيرها، حيث أضحوا مجبرين في هذا الظرف العسير على التنقل بعيدا لجلب الماء بالاعتماد على وسائلهم الخاصة في ظل جفاف المصادر المائية من منابع وآبار قديمة مردها العوامل الطبيعية التي أدت إلى تسرب المياه. لم يجد منتخبو هذه البلدية من وسيلة لتخفيف من غضب مواطني قرى ترقراقت، إغيل وغيرها من المداشر التي يعاني سكانها من أزمة مياه حادة في العشرية الأخيرة، إلا بإطلاق سلسلة من النداءات إلى مسؤولي الولاية على رأسها مديرية الري ومطالبتها بالإفراج العاجل عن ثلاثة مشاريع أساسية معطلة عن الإنجاز منذ سنوات، موجهة خصيصا لتزويد سكان هذه القرى بالمياه الصالحة للشرب وكذا دعم الشبكات القديمة التي تعرضت للاهتراء. وأطلق سكان تلك القرى صرخات لتسوية هذه الوضعية باتخاذ إجراءات عاجلة كالشروع في إنجاز مشاريع نقل المياه إلى سكان هذه القرى مثلما يطالب به المنتخبون بالبلدية لإطلاق سراح أكثر من مشروع لتوصيل المياه الصالحة للشرب لمواطني هذه القرى، حيث ذكر المسؤول الأول للبلدية أن مصالحه أعدت بطاقات تقنية لهذه المشاريع وتم إرسالها إلى مديرية الري، دون أن يتم الإفراج عنها، على غرار إجراء دراسة دقيقة مرفقة مع بطاقة تقنية شاملة لتجديد شبكة توزيع مياه الشرب تحل محل الشبكة القديمة المهترئة والتي تسببت في ضياع المياه بالأحياء والقرى المذكورة، وهي الدراسة التي لا تزال رهينة مصالح الري للولاية. وفي غضون ذلك، جدد منتخبو البلدية طلبهم إلى مسؤولي الولاية للإفراج عن المشاريع، حيث أعربوا عن تخوفهم الكبير من أن يولد هذا التماطل استياء شعبيا تكون عواقبه الغليان والتوتر كما جرى في أكثر من بلدية في بجاية. من جهة ثانية اقترح مسؤولو البلدية تدعيم الشبكات الحالية للمياه كإجراء احترازي، ما يعني ضخ أموال باهظة لأجل إنجاز هذا المشروع باعتبار مناطق البلدية تتواجد في علو مرتفع عن المصدر. وقد يفضى هذا الاقتراح إلى فك حالة الشح بأحياء بلدية آيت إسماعيل. جدير بالذكر أنه تقرر منذ سنوات نقل مياه منطقة العنصر القريبة من البلدية قبل أن يتوقف المشروع بعد تعرض المنطقة برمتها إلى انزلاقات أرضية، نجمت عنها خسائر بخزان بني بالمنطقة علاوة على إتلاف قنوات المشروع.