كشف مدير الصيد والموارد الصيدية بولاية مستغانم في تصريح خاص ل”الفجر” عن اختيار 13 موقعا على طول الشريط الساحلي للولاية الذي يمتد على مسافة 124.5 كلم لإنشاء محطات لتربية المائيات، كما وجه دعوة إلى رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي يمكن أن يوجه إنتاجه للتصدير ويحقق بالتالي مداخيل بالعملة الصعبة وأشار نفس المسؤول إلى أن مستغانم قد صدّرت ما يقارب مليون دولار من الأسماك خلال سنة 2009، كما تمكّنت من تصدير أكثر من 84 طنا خصوصا من القشريات عالية الجودة كالجنبري الأحمر خلال الثلاثي الثاني لسنة 2010. كما كشف المدير عن منح ثلاثة قرارات امتياز للاستثمار في مجال تربية المائيات في كل من بلدية ستيدية وعبد المالك رمضان لتربية المحار والقشريات وهما الأكثر طلبا في الأسواق العالمية. وأضاف أن مصالح المديرية ستوفر الخبرات اللازمة لمساعدتهم، حيث ستتدعم بمتخصصين في المجال لتقديم التوجيهات التي تسمح بتسهيل عملية الإنتاج في إطار علمي بحت. وفي نفس السياق، أكد المدير وجود فرص عديدة للاستثمار في إنتاج الطحالب والحلزون لا تقل أهمية عن الأسماك، مشيرا إلى أن التجارب الأولى قد أثبتت مردوديتها حيث تمكّن أحد المستثمرين الخواص من إنتاج 30 كلغ من الطحالب خلال ثلاثة أشهر، خصوصا مع وجود 600 نوع من منها في سواحل الولاية، والتي يمكن استغلالها في العديد من المجالات، حيث يمكن أن تصنع وتوجه للاستهلاك البشري لاحتوائها على نسبة معتبرة من البروتينات الحيوانية، كما يمكن الاستفادة منها في صناعة الأدوية ويمكن استعمالها أيضا كغذاء لبعض الحيوانات وهو ما يفسر وجود طلب عالمي عليها. كما كشف المدير عن مشاريع تطوير قطاع الصيد البحري الذي سيتدعم بميناء صيد جديد في منطقة صلامندر من المنتظر تسليمه خلال السداسي الأول من عام 2011، إلى جانب مشروع إزالة الرمال المتراكمة في ميناء سيدي لخضر وتوسيع حوض الميناء وإنشاء حوض آخر للقضاء نهائيا على مشكل الترمل. كما تدعّمت الولاية بمشاريع لمرافئ صيد على طول الشريط الساحلي في خضرة وعبد المالك رمضان وأولاد بوغالم، وهذا لفك العزلة عن هذه المناطق ولخلق مراكز صيد جديدة تقلص الخناق الذي تعاني منه مرافئ الصيد المنجزة، وهو ما سيسمح ببلوغ إنتاج الأسماك إلى 22 ألف طن سنة 2012 أي حوالي 88 بالمئة من الحجم الصيدي الذي يمكن استغلاله بالولاية.