وقع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، قانونا يحظر استخدام الهواتف الخلوية داخل السجون الفيدرالية على أمل منع السجناء من إدارة الجرائم من خلف القضبان. وقالت مصادر صحفية إن القانون الجديد يحظر استخدام أو امتلاك الهواتف الخلوية والأجهزة اللاسلكية ويدعو إلى عقوبة تصل إلى عام في السجن لكل من يهرب هاتفا أو جهازا لاسلكيا لسجين. وقد صادر المكتب الفيدرالي الأمريكي للسجون أكثر من 2600 هاتف خلوي العام الماضي من منشآت تحظى بإجراءات أمنية عادية و600 من السجون ذات الإجراءات المشددة. وقالت السيناتورة، ديان فاينشتاين، وهي من رعاة القانون "الآن بعد أن أصبح المشروع قانونا لن تتمكن عصابات السجون من استخدام أجهزتها الخلوية لتوجيه الهجمات الإجرامية على الأفراد وتحديد أماكن توزيع المخدرات أو إدارة عمليات احتيال لبطاقات الائتمان".