تحذّر وزيرة الأمن الداخلي البريطاني، البارونة نيفيل جونز، من أن تمَكُّن المتطرفين من بثّ رسائل الكراهية بواسطة هذه الوسائل غير المشروعة، وهُم قَيْدَ الاعتقال، يشكّل تهديداً إرهابياً، ويضاعف من احتمالات ارتكابهم فظائع أخرى من وراء القضبان، حسبما نشرته جريدة دايلي تلغراف البريطانية• ويصل عدد الهواتف النقّالة وبطاقات التشغيل التي تمّت مصادرتها في سجون بريطانيا ومقاطعة ويلز خلال العام 2008 إلى ,8099 مقابل 2272 فقط العام .2006 ويتضمّن هذا الرقم 388 هاتفاً وبطاقة صودِرَت داخل المعتقلات ذات الإجراءات الأمنية القصوى، بينما لم يتجاوز عددها 294 سنة .2006 وجاء في تقرير أصدرته مؤسسة ''كيليام'' المتخصصة في مكافحة التطرف في شهر نوفمبر الماضي، أن المتطرفين الذين يُشتبه في علاقتهم بالإرهاب يستخدمون هواتفَ نقالة مُهرّبة لتوجيه رسائل إلى أنصارهم، وللدخول إلى شبكة الأنترنت• وتضيف الصحيفة أن البارونة نيفيل جونز تتساءل كيف أن الحكومة لم تبذل من الجهد ما يكفي للقضاء على هذه الظاهرة، وتقول إنه في 2007 ضُبط أحد أنصار تنظيم القاعدة وهو يستخدم هاتفاً نقالاً لإنشاء موقع على شبكة الأنترنت من داخل زنزانة ذات إجراءات أمنية قصوى، الأمر الذي يؤدي إلى نشر الفكر المتطرّف، ويشكل تهديداً لأمن البلاد، ويُحتّم على الحكومة أن تبيّن كيف ستتعامل مع المشكلة• وردّ وزير العدل، جاك سترو، بأن المجرمين وجدوا طرقاً لتهريب الهواتف النقالة إلى داخل السجون، على غرار ما كانوا ولا يزالون يفعلونه لتهريب المخدِّرات، ويضيف أن على حزب المحافظين توضيح ما الذي كان سيفعله في هذا الشأن• وتقترح الحكومة البريطانية إدراج بند جديد إلى قانون الجرائم والأمن، يجرّم حيازة هاتف نقال أو وسيلة اتصال داخل السجن من دون ترخيص مُسبق، ويشكّل رادعاً لمَن يُقدم على تسريبها أو حيازتها كاملة أو مجزّأة• ويشير مسؤولون في الحكومة الحالية إلى توفّر خبرة كافية لدى الأجهزة المعنية في التعامل مع المجرمين الخطرين، والتكيّف مع المَخاطر حالَ نشوئها• ويؤكد الناطق باسم إدارة خدمات السجون أن المُشرفين على العادية منها وذات الإجراءات الأمنية القصوى يراقبون الذين يُشتبَه في علاقتهم بالتطرف والإرهاب عن كثب، وأنهم يعملون بالتنسيق مع وزارة الداخلية ودوائر البوليس والوكالات المتخصصة، من أجل جمع المعلومات وتوفير التدريب اللازم للتعامل مع هذه الفئة من الأشخاص•