دعا نائب الرئيس السوداني، علي عثمان طه، مجلس الأمن الدولي إلى سحب ملف إقليم دارفور من المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا بإعفاء بلاده من الديون المترتبة عليها وقال المسؤول السوداني في كلمة ألقاها أول أمس الإثنين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: ”نطالب مجلس الأمن بأن يعيد النظر في قراره ويسحب الملف نهائيا من المحكمة ويحيله إلى القضاء الوطني السوداني ليقوم بواجبه في محاسبة كل من ارتكب خروجا عن القانون وفقا لمعايير العدالة المستقرة في القانون الدولي والقوانين الوطنية”. يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في جويلية الماضي مذكرة توقيف ثانية بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب عمليات الإبادة في إقليم دارفور، إضافة إلى تلك التي صدرت بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الرابع من مارس 2009. كما حث علي عثمان طه، الدول الأعضاء في الأممالمتحدة على إسقاط ديون بلاده من أجل دعم آمال السلام قبيل استفتاء على انفصال جنوب السودان، وقال صندوق النقد الدولي أن ديون السودان الخارجية تصل إلى زهاء 38 مليار دولار. وقال طه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يدعو من فوق منبر الجمعية العامة إلى إعفاء السودان من الديون وفقاً لنفس المعايير التي تنطبق على الدول الأقل تطوراً، مضيفاً أن ذلك سيساعد على محاربة النمط الذي يؤدي إلى مواجهات وانعدام الاستقرار. وقال طه إن إعلان النية لإعفاء السودان من ديونه سيبدد الشكوك داخل السودان بشأن الاستفتاء على استقلال جنوب السودان ويدعم المفاوضات بين الشمال والجنوب بشأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء. وجدير بالذكر أن السودان تأخر منذ وقت طويل في دفع مديونياته لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، الأمر الذي منعه من التأهل للإعفاء من الدين أو لأي مساعدة مالية أخرى من الجهات المانحة للقروض، في وقت يحاول البلد الغني بالنفط إعادة البناء بعد أطول حرب أهلية في القارة الإفريقية، وذلك في عام 2005 بتوقيع اتفاق سلام أنهى الصراع بين شمال البلاد وجنوبه.
