استدعت إيران السفيرة السويسرية لديها، ليفيا لو أغوستي، التي تتولى رعاية المصالح الأمريكية في طهران وذلك للاحتجاج على عقوبات أمريكية فرضت على ثمانية مسؤولين تقول واشنطن إنهم شاركوا في انتهاكات لحقوق الإنسان بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في جوان 2009. ونقلت الإذاعة الرسمية الإيرانية عن نائب وزير الخارجية قوله للسفيرة إن هذا الإجراء من جانب الحكومة الأمريكية يمثل تدخلا واضحا في قضايا محلية إيرانية، وهو أيضا إساءة استخدام سياسي للفهم الإنساني لحقوق الإنسان. واعتبر المسؤول الإيراني أن هذه العقوبات تقوّض النظام الدولي بسبب عدم وجود أي قانون يسمح للحكومة الأمريكية باتخاذها. وكانت واشنطن أعلنت، الأربعاء الماضي، أسماء ثمانية مسؤولين إيرانيين بينهم قائد الحرس الثوري، محمد علي جعفري، وعدد من الوزراء بالحكومة قالت إنهم شاركوا في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من بينها القتل بعد انتخابات الرئاسة الإيرانية. وبين الذين تشملهم هذه العقوبات المدعي العام السابق لطهران، سيد مرتضوي، الذي أقيل في منتصف أوت الماضي بعد تحميله مسؤولية مقتل ثلاثة معارضين بالسجن في جويلية 2009، إضافة إلى وزير الرفاه والأمن ووزير الداخلية السابق، صادق حصولي، ووزير المخابرات السابق، غلام حسين محسني أجئي، ووزير المخابرات، حيدر مصلحي، ووزير الداخلية والنائب السابق لقائد القوات المسلحة لتنفيذ القانون، مصطفى محمد نجار ونائب رئيس الشرطة الوطنية الإيرانية، أحمد رضا رادان. كما تضم القائمة أيضا حسين طيب، نائب قائد الحرس الثوري الإيراني والقائد السابق لمليشيا الباسيج المتهمة غربيا بالدخول في صدامات عنيفة مع المحتجين على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. وأفادت نشرة وزعتها وزارة الخزانة الأمريكية بأن هؤلاء الثمانية "يشتركون في المسؤولية عن الانتهاك الشديد والمتواصل لحقوق الإنسان في إيران منذ انتخابات 2009، وأي ممتلكات لأي من الثمانية في الولاياتالمتحدة سيتم تجميدها".