علمت “الفجر” من مصدر مطلع أن وزارة العدل من خلال مصلحة الموظفين، قامت أول أمس بتوجيه إرسالية لمجلس قضاء الجزائر، هذا الأخير قام بدوره بتوجيهها للمحاكم التابعة لاختصاصه الإقليمي، حيث تضمنت الإرسالية معلومات عامة حول وضعية أمناء الضبط. وبناء على هذه الإرسالية، قام وكلاء الجمهورية عبر المحاكم الأربع الموزعة عبر إقليم بلدية بئر مراد رايس، الحراش، سيدي أمحمد، حسين داي، بتوزيع استمارات هي عبارة عن جدول لقوائم إسمية للموظفين وزعت على كتابة الضبط، الأسلاك المشتركة، المتعاقدون، تضمنت اللقب والاسم، الرتبة، والمصلحة التي يعمل بها حاليا وكذا التربصات والتكوين بالقطاع المستفاد منها، بالإضافة إلى ترك حيز لإبداء الملاحظات. كما تم المطالبة من خلال هذه الاستمارات، تحديد تاريخ التعيين في المصلحة التي تخول الاستفادة من منحة الصندوق. وأسر المصدر ذاته، أن قيام مديرية الموظفين بهذه العملية هو بمثابة تحقيق غير مباشر في المعلومات المتضاربة، والأصوات المتعالية من قبل أمناء الضبط بخصوص عدم تلقيهم لمنحهم سواء التي نص عليها القانون القديم أو الجديد الصادر سنة 2008، مثلما سبق وأن أشارت إليه “الفجر” سابقا، وهذا في الوقت الذي ترفع لمديرية الموظفين بصفة دورية قائمة بأسماء الموظفين لصرف منحهم التي هي اليوم محل جدل كبير وسط مستحقيها.