المكتتبون الذين تم قبولهم مبدئيًا بعد الدراسة،رياض قمداني: كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، رياض قمداني،أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج "عدل 03" قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب. وأورد قمداني، خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أمس الأحد، أن عدد المكتتبين الذين تم قبولهم مبدئيًا ضمن برنامج "عدل 03" قد بلغ مليونًا و24 ألف مكتتب، وذلك من أصل أكثر من 1.4 مليونمسجل. وقال ، أن الوكالة ستطلق، ابتداء من الأسبوع المقبل، منصة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين جميع المسجلين في المرحلة الأولى، وليس فقط المقبولين مؤقتًا، من تحديث وتصحيح بياناتهم ومعالجة الطلبات. كما طمأن المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، مرجاني محمد، المواطنين بأن الأسعار ستكون في متناول الجميع، ولن تشكل عبئًا على أصحاب الدخل المحدود، لا سيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرًا. وأضاف مرجاني: "الأسعار النهائية للمساكن ضمن عدل 03 سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية،و شدد على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين. وبخصوص الإنجازات السكنية، قال مرجاني أن الجزائر تمكنت من إنجاز وتوزيع أكثر من 1.7 مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، وذلك بمختلف الصيغ السكنية، وشملت جميع ولايات الوطنأوأضح،أن السكن الريفي كان له النصيب الأكبر من هذه الإنجازات، حيث تم تخصيص أكثر من 580 ألف وحدة سكنية في هذا القطاع. وقال أن الحكومة أولت اهتمامًا خاصًا بهذه المناطق، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. حيث استفادت العائلات الريفية من مساعدات مالية مباشرة وغير مباشرة لبناء منازلها على قطع أراضٍ خاصة أو في إطار إنشاء مجمعات ريفية مهيأة. وبخصوص السكن الاجتماعي الإيجاري المخصص للعائلات ذات الدخل المحدود (أقل من 24 ألف دينار شهريًا)، أشار مرجاني، إلى أن الوزارة أنجزت 480 ألف وحدة سكنية في إطار هذه الصيغة،حيث تم أيضًا إنجاز 522 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج "عدل"، و84 ألف وحدة سكنية ضمن السكن الترقوي المدعم،و9 آلاف وحدة سكنية ضمن السكن الترقوي العام، و11 ألف وحدة سكنية ضمن السكن الترقوي الحر. هذه السكنات، أنجزت وفق معايير صارمة، وتم تزويدها بكافة ضروريات الحياة اليومية، من مياه صالحة للشرب، كهرباء، غاز، وشبكات صرف صحي. بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والصحية والتجاريةوالأمنية. ب.سمير