أعلن والي بومرداس أنه تم تنصيب خلية ولائية مكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية السكنات الجاهزة المعروفة تحت تسمية “الشاليهات”، التي تم نصبها عقب زلزال 21 ماي 2003 بمختلف مناطق الولاية. وشدد الوالي، خلال اليوم الإعلامي الدراسي حول الموضوع الذي عرف حضور عدد كبير من المعنيين يمثلون مختلف القطاعات والدوائر والبلديات، على ضرورة أن تباشر هذه الخلية أشغالها خلال هذا الأسبوع، مباشرة بعد تنصيب لجان مماثلة لها وتعمل بالتنسيق المباشر معها على مستوى الدوائر التسعة للولاية تحت رئاسة رؤساء الدوائر. ومن بين أهم المهام المنوطة بهذه الخلية الولائية، استنادا إلى نفس مداخلة الوالي، القيام بالتحريات الميدانية لوضعية كل السكنات الجاهزة ودراستها حالة بحالة، من خلال المعاينة الميدانية وتوزيع استمارات على المعنيين في عين المكان من أجل ملئها، تتضمن معلومات عامة أساسية حول السكن الجاهز وشاغليه. كما تعمل هذه اللجان، يضيف المصدر، على تحديد الوضعية التقنية للسكنات الجاهزة من حيث مدى صلاحيتها للسكن، ومن هم القاطنون الفعليون بها حاليا.. لتحديد وضعيتهم الإجتماعية بدقة. وتتمثل أهم الصلاحيات المخولة لهذه اللجان كذلك، حسب نفس المصدر، في تحديد وإعداد إحصائيات دقيقة للشاليهات الشاغرة، سواء بسبب إعادة إسكان المستفيدين منها أو أن أصحابها تركوها شاغرة، وتحديد الوضعية القانونية للأراضي التي نصبت عليها هذه السكنات الجاهزة، لأنها تمثل وعاء عقاريا هاما لتنمية البلديات عند استرجاعه بعد تفكيك هذه الشاليهات مستقبلا. تجدر الإشارة إلى أنه مباشرة بعد زلزال 21 ماي 2003 وتصنيف 32 بلدية المكونة لولاية بومرداس كمناطق منكوبة، تم تحديد 96 موقعا نصبت على مستواها زهاء 15 ألف سكن جاهز، رحلت إليها 15 ألف عائلة منكوبة من الخيام بصفة مؤقتة. ومنذ ذلك الحين شرعت الدولة في إنجاز برنامج سكني استعجالي ضخم يتكون من ثمانية آلاف مسكن لإعادة إسكان المنكوبين، حيث تم إلى حد اليوم تسليم 7500 وحدة سكنية. وتم التكفل في هذا الإطار بزهاء 7000 عائلة منكوبة تهدمت سكناتها المصنفة في الخانة الحمراء، بإعادة إسكانها في سكنات لائقة، وأكثر من 3 آلاف عائلة أخرى مصنفة في نفس الخانة منحت لها إعانات مالية مباشرة من أجل إعادة بناء سكناتها المهدمة أو اقتناء سكنات جديدة. ويبقى من مجمل هذه العائلات المنكوبة الأخيرة المصنفة في نفس الخانة الحمراء، زهاء 500 عائلة، 4 بالمائة من العائلات المنكوبة، لا تزال تنتظر إعادة الإسكان ببلدياتهم الأصلية في السكنات التي لا تزال قيد الإنجاز.