الأرسيدي يطبق سياسة الهروب إلى الأمام وينتهج التهديد لتغطية عجزه عن الاقتراح أكد، أمس، عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، الصديق شهاب، أن “موضوع تجريم الاستعمار يدخل في خانة الذاكرة أو الضمير، حيث ستجد فرنسا نفسها عاجلا أ، آجلا، مجبرة على الاعتراف بجرائمها، ولا علاقة لهذا الموضوع بالسياسة“، وأضاف قائلا “سياسيا لسنا مؤهلين لمناقشة هذا الملف، عكس الجانب الفرنسي الذي يقوم بتنظيم ندوات ومنتديات يدعو من خلالها خبراء ومؤرخين لدراسة الموضوع، ويتعين القيام بنفس الشيء في الجزائر لتهيئة الأجواء بغرض فتح هذا الملف مستقبلا” أكد، أمس، عضو المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، الصديق شهاب، أن “موضوع تجريم الاستعمار يدخل في خانة الذاكرة أو الضمير، حيث ستجد فرنسا نفسها عاجلا أ، آجلا، مجبرة على الاعتراف بجرائمها، ولا علاقة لهذا الموضوع بالسياسة“، وأضاف قائلا “سياسيا لسنا مؤهلين لمناقشة هذا الملف، عكس الجانب الفرنسي الذي يقوم بتنظيم ندوات ومنتديات يدعو من خلالها خبراء ومؤرخين لدراسة الموضوع، ويتعين القيام بنفس الشيء في الجزائر لتهيئة الأجواء بغرض فتح هذا الملف مستقبلا”. وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، على هامش دورة المجلس الولائي للأرندي بالعاصمة، الذي احتضنه فندق السفير، إن “فتح النقاش حول ملف تجريم الاستعمار سابق لأوانه، لكن المؤكد أن الجزائر الرسمية والشعبية كلاهما يدين الاستعمار، والذاكرة العالمية هي كذلك تدينه، وفرنسا مطالبة بالاعتراف بجرائمها لأن التاريخ سيلاحقها”. وتطرق شهاب إلى “التهديدات الأخيرة لرئيس الكتلة البرلمانية للأرسيدي، التي وجهها للوزير الأول أحمد أويحيى، بالقضاء عليه سياسيا، وقال “لقد عهدنا السماع مثل هذه التهديدات من الأحزاب المتطرفة، وليس من الأحزاب التي تدعي أنها ديمقراطية”، ثم تابع “لقد دفعت الجزائر فاتورة غالية وصلت 200 ألف ضحية، كخسائر بشرية، و30 مليار دولار خسائر مادية”، وبالتالي يجب أن يفهم هؤلاء أنه “لا يتم تسيير الدولة بالتهديدات، ولا يمكن لعب دور في أوساط المجتمع المدني بالتهديدات”، وأضاف أن “هذا الحزب يطبق سياسة الهروب إلى الأمام، فعندما لم يجد ما يقترحه لجأ إلى انتهاج أسلوب التهديدات”. وراح المتحدث يدافع عن حصيلة الوزير الأول والأمين العام للأرندي معتبرا إياها “حصيلة إيجابية، كونه قام بإصلاحات كبيرة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي”، موضحا أن “الوزير الأول، أحمد أويحيى، هو المسؤول الوحيد الذي يقدر المسؤولية ويحترم الدستور وقوانين الجمهورية من خلال عرض حصيلة نشاطه، عكس المسؤولين الآخرين الذين يرفضون النزول إلى البرلمان ويخافون المحاسبة”، ثم تابع “حان الوقت لإعادة الاعتبار للمسؤولية في الجزائر ووضع حد لذهنية الاكتفاء بجمع الغنائم والاستفادة من الامتيازات، والوقوف عند هذا الحد دون رقابة ولا محاسبة”. ولم يتوقف شهاب في الدفاع عن مسؤوله الحزبي عند هذا الحد، بل واصل قائلا “لقد أقام البعض الدنيا ولم يقعدوها عندما قام أويحيى سنوات التسعينات بالخصم من أجور العمال عندما كان رئيسا للحكومة “، وتابع “لكن مع مرور الوقت تفطن الناس أن خصم ثلاثة أيام من رواتب العمال كان من أجل التضامن مع بقية العمال”، معتبرا إياها “أكبر عملية تضامنية في تاريخ الجزائر”.
