قرّرت محكمة الجنح بالحراش، أول أمس، البت في قضية الاستيلاء على الكابلات الهاتفية التي سرقت من مخزن مؤسسة اتصالات الجزائرببرج الكيفان، من طرف 8 متهمين لا يزال خمسة منهم رهن الحبس المؤقت، وقد وجهت إليهم تهمة ارتكاب جنحة تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة بالتعدد. وقع المتهمون في قبضة الأمن بعد اختفاء 8 لفائف خاصة بالكابلات الهاتفية التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر، والتي كان من المفترض أن توجه من بئر توتة بالعاصمة إلى عنابة، وقد بلغ عددها 12 لفيفة غير أن السائق المكلف بنقلها والذي يعمل بمؤسسة اتصالات الجزائر، اتفق مسبقا مع أطراف أخرى على تحويل مسار الشاحنة والتوجه بها إلى برج الكيفان من أجل تفريغ الحمولة هناك، وإعادة شحنها على متن شاحنة أخرى ملك لناقل خاص. هذا الأخير، وحسب ما أفادت به مصادر "الفجر"، فإنه يوم الوقائع وبتاريخ 6 جوان الماضي قصده أحد المتهمين والذي طلب منه إيصال حمولة متمثلة في كابلات هاتفية من النوع الكبير، مؤكدا له بأن وثائقها صحيحة، وذلك مقابل مبلغ 2000 دج، حيث كان المتهمون ينوون تحويل اللفائف من أجل بيعه على شكل نحاس. وعلى ضوء هذه المعطيات، قررت محكمة الحال إرجاء النظر في القضية إلى تاريخ 9 ديسمبر القادم والتي من المنتظر أن تكشف محاكمة الكثير من الحقائق وخلفيات حول ملابسات القضية.