علمت “الفجر” من مصادر موثوقة، أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، استدعى اجتماعا طارئا لمديري القطاع بالولايات نهاية هذا الأسبوع، وهو الاجتماع الذي خصص لشرح أولويات الخطاب الديني عبر المنابر الرسمية، أملا في القضاء على جميع منابع السلفية والتطرف الفكري، إلى جانب عرض التعليمات الجديدة لاسترجاع الأوقاف الدينية بمختلف ولايات الوطن ويأتي هذا اللقاء الذي تحتضنه العاصمة نهاية هذا الأسبوع برئاسة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، في ظروف استثنائية ميزها غليان شعبي في بعض المناطق، لاسيما في العاصمة التي عاشت على وقع احتجاجات سكان الأحياء القصديرية، وهي الاحتجاجات التي تتخوف العديد من المصادر من استغلالها من طرف تيارات سلفية لزرع بذور الفتنة والتحريض ضد النظام العام، حيث سبق للوزير الأول، أحمد أويحيى، أن دعا إلى تطهير المنابر الدينية وإخراج الخطاب الديني من دائرة “يجوز ولا يجوز”. ولا يستبعد أن يعلن وزير الشؤون الدينية، حسب نفس المصادر، عن الاستراتيجية الجديدة الواجب اتباعها في الخطاب الديني عبر منابر المساجد، وهو بمثابة خطاب يستهجن العنف والفوضى، لاسيما بمناطق معينة كالعاصمة، خاصة وأن مساهمة الأئمة في التهدئة والتوعية آتى أكله، كما حدث في أحداث ديار الشمس، وعدة مواقع أخرى، وهو ما أكده مدير الشؤون الدينية خلال استضافته بالإذاعة الخميس الماضي. ومن أهم الملفات التي يفتحها الوزير، غلام الله، مع مديري الولايات، وضعية الأملاك الوقفية، لاسيما بعد أن أطلقت مصالح الوزارة حملة لاسترجاع بعضها، وذلك تحضيرا لإنشاء الديوان الوطني للأوقاف، حسب تصريحات سابقة لوزير القطاع، وهو الديوان الذي من شأنه وقف التجاوزات في العقار الوقفي.