دعا الاتحاد الدولي للنقابات السلطات التونسية لوقف القمع العنيف ضد المتظاهرين المطالبين بإيجاد فرص عمل، والبدء في حوار جدي مع الاتحاد العام التونسي للشغل لمعالجة الأزمة الاجتماعية المتفاقمة التي تواجه البلاد. وقال بيان إنه منذ انتحار شاب تونسي عاطل عن العمل بإشعال النار في نفسه يوم 17 ديسمبر وانتحار شاب ثان في مدينة سيدي بوزيد، والاحتجاجات تعم الشوارع في جميع أنحاء البلاد، حيث شاركت فيها اللجان النقابية الإقليمية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحد الاتحادات الأعضاء التابعة للاتحاد الدولي للنقابات. ولقد أطلقت الشرطة الأعيرة النارية الحية على المشاركين في كثير من تلك الاحتجاجات. ويطالب المتظاهرون بالعمل على حل مشاكل البطالة والفساد، واحترام الحقوق الأساسية. وقد لقى اثنان من المتظاهرين الشبان مصرعهما وسقط العشرات من الجرحى، كما حاصرت الشرطة المكاتب المحلية للاتحاد العام التونسي للشغل. كذلك تم القبض على المئات من بينهم محامين وصحفيين. من جانبها قالت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، شاران بورو: “إن الاتحاد الدولي للنقابات يصر على أن تفتح السلطات حواراً حقيقياً والتفاوض من أجل معالجة المشاكل التي تواجه البلاد، بدلا من القمع العنيف. كذلك لابد أن يتم الإفراج فورا عن أولئك الذين اعتقلوا، كما يجب على الحكومة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لاحترام الحقوق النقابية والحريات الأساسية الأخرى، ونحن نؤيد وندعم تماما كافة الجهود التي تبذلها اللجنة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل لضمان الإفراج عن هؤلاء المعتقلين”. ويمثل الاتحاد الدولي للنقابات 176 مليون عامل في 151دولة وإقليما حول العالم ولديه 301 عضو من الاتحادات الوطنية.
