أكد الناخب والمختص في علم تجميد المواد الغذائية الأستاذ أحمد شيكو، أهمية قطاع التجميد بالجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والقضاء على المضاربة وندرة بعض المواد الاستهلاكية بالأسواق الوطنية مثل اللحم والخبز والخضروات الموسمية، وذلك من خلال بعث مخطط استراتيجي يعمل على تنمية القطاع الغذائي. وحسب الباحث شيكو، فإن الجزائر تستورد نحو 35 بالمئة من الموارد المجمدة منها الأسماك التي بلغت معدل 25 ألف طن خلال سنة 2010، علما أن استهلاك الفرد الجزائري لهذه المادة يفوق 2.7 سنويا تقابله شعبة اللحوم ب 1.5٪. وحسب محدثنا، فإن هذه الأرقام تؤشر إلى أن البرنامج الغذائي الخاص بالفرد في الجزائر لا يخلو من هذه المواد المجمدة. وفي سياق متصل، أشار محدثنا إلى أهمية التجميد في قطاع الاستثمار الاقتصادي لأنه يخلق توازنا بين مختلف القطاعات خاصة منها السياحة والصناعة بالإضافة إلى توفير مناصب شغل إضافية للبطالين وتوسيع دائرة الإنتاج المحلي من خلال رفع معدل المنتجين والخواص والمستثمرين في قطاع تجميد المواد الغذائية. وحسب ذات المصدر، فإن دول الجوار مثل تونس حققت قفزة نوعية في الاستثمار السياحي من خلال الاستغلال العقلاني لقطاع تجميد المواد الغذائية مثل السمك والخبز والفواكه الموسمية رغم أن مثل هذه الدويلات لا تتوفر على مقومات زراعية مثل الجزائر التي تحتل الصدارة في إنتاج وتصدير بعض الخضروات مثل الفراولة بسكيكدة. وفي هذا السياق قال الأستاذ أحمد شيكو إن بلادنا لها فائض في مادة الآزوت التي تستعمل كعنصر أساسي في رفع معدل حفظ المواد الغذائية ولأن التجميد منبعه البرد وعليه فإن مثل هذه المواد الأساسية من شأنها خلق أكبر قطاع غذائي مجمّد بالجزائر. وعلى صعيد آخر، حذّر الخبير شيكو من الغش والمضاربة في بعض المواد الأساسية المجمدة التي تروّج على أنها مواد مستوردة من الخارج. وعليه يرى ذات المتحدث أن الرقابة والمتابعة الميدانية للأسواق المحلية أصبحت أكثر من ضرورة أمام تزايد المضاربين واللوبيات الداخلية والخارجية.
