سجلت غرفة التجارة سيبوس لولاية عنابة فائضا تجاريا قدرت نسبته ب 10 بالمئة، عائداتها ترجع أساسا لنشاط تصدير النفايات الحديدية، ما اعتبر حصيلة مقبولة تكون إضافة لعائدات ولاية عنابة التي تقتصر حاليا على المستحقات الجبائية التي تبقى المصدر المالي الوحيد لهده الولاية، ما وقف حجر عثرة أمام الحركية الاقتصادية والتنموية. طالب أعضاء المجلس الولائي أثناء عقد الدورة العادية بضرورة تنويع مصادر المداخيل المالية التي تصب في خزينة الولاية وتوجه فيما بعد لتجسيد المشاريع التنموية التي من شأنها تغيير وجه الولاية. من جانب آخر، وفي إطار تدارس الوضعية الجبائية والضريبية بعنابة التقى، أول أمس، المدير العام للضرائب برئيس الغرفة التجارية سيبوس لتدارس الوضعية الضريبية لعدد من المؤسسات العمومية والخاصة، علما أن 16 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص مقابل مؤسستين عموميتين ساهمت في إثراء حجم العائدات التجارية، كما أن أروقة العدالة في عنابة تغص بملفات التهرب الضريبي التي تكون ضمن أولى قضايا الجنايات بمجلس قضاء عنابة، وذلك بأعداد تفوق ال 20 جناية خلال كل دورة جنائية، ما يؤثر بشكل مباشر على دفع عجلة التنمية في ولاية عنابة، التي لا زالت تتخبط في فضائح الفساد الناجمة عن المحسوبية وتعاطي الرشوة، نتيجة استغلال المنصب الوظيفي. تجدر الإشارة إلى أنه ينتظر أن تتم عملية طرح مخططات استثمارية تكون خارجة عن الجباية والضرائب تستفيد منها خزينة الولاية لتتمكن من رفع قيمة الأموال التي تتحصل عليها عن طريق إيجاد حركية تنموية واقتصادية تستغل فيها الإمكانات الطبيعية والبشرية الضخمة التي تزخر بها، ليحدث التحرر من الارتباط بالعائدات الجبائية التي لا تغطي مصاريف ملفات اجتماعية وتشغيلية وتنموية للولاية.