توافد، أمس، إلى ساحة أول ماي، عدد كبير من وسائل الإعلام الأجنبية، لتغطية مسيرة التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير، وقدرتها مصادر متطابقة بحوالي 40 وسيلة إعلامية، تم الترخيص لها من قبل وزارة الاتصال، وتمثل مختلف القنوات التلفزيونية الأجنبية والصحف ووكالات الأنباء، بين أوروبية وعربية. ويعد قرار السلطات العمومية بمنح تراخيص لوسائل إعلام أجنبية لتغطية مسيرة التنسيقية، الأول منذ سنوات، بعد أن منعت في وقت سابق الصحافة الأجنبية من تغطية الأحداث الساخنة في الجزائر وبشكل خاص المسيرات، واقتصر منح التراخيص على ممثلي بعض القنوات التلفزية العربية المعتمدة، وتكتفي بالترخيص لممثلي الإعلام الأجنبي غير المعتمد في المواعيد الانتخابية، خاصة في الانتخابات الرئاسية، التي كانت تشهد دائما تغطية إعلامية أجنبية مكثفة. وجاء قرار الحكومة “المفاجئ” بالترخيص لمبعوثي الصحافة الأجنبية العربية والأوروبية، الوافدة إلى الجزائر لتغطية المسيرة، بعد مطالبة رئيس الجمهورية في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بفتح الإعلام الثقيل على المعارضة وتغطية نشاطاتها وبثها في النشرات الإخبارية، استجابة لمطالب مختلف التشكيلات السياسية والتنظيمات. وعلى غير العادة، أعطى الحضور الإعلامي الأجنبي المكثف بساحة أول ماي، الانطباع بوجود إرادة سياسية في فتح المجال الإعلامي أمام مختلف التوجهات السياسية وعدم التضييق عليها إعلاميا. وفي أثناء التواجد المكثف للإعلام الأجنبي العربي والأوروبي بساحة أول ماي، تم تسجيل انزلاقات بين قوات الأمن وبعض الصحفيين وممثلي بعض القنوات العربية، فلم تمنع هوية “الصحافة” من تعرض بعض رجال الإعلام والمصورين، لعنف ومطرقة رجال الأمن الذين ضيقوا على عمل الصحفيين، لولا تدخل مسؤولين من رجال الشرطة وبعض رجال الإعلام للتهدئة بين الطرفين، بعد أن وضعت الشرطة الصحافيين الذين كانوا يؤدون واجبهم المهني، في مستوى المواطنين والمتجمهرين، وفرضت عليهم نوعا من الضغط على تحركاتهم.