يعقد جناح التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، الممثل بعدد من النقابات وبعض تشكيلات المجتمع المدني، ثاني اجتماع له غدا الجمعة، للاتفاق حول برنامج العمل التحسيسي، الذي اتفق عليه في اجتماع أول أمس، مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن انقسام التنسيقية إلى جناحين منفصلين. ويبدو أن هذا الجناح يحضر نفسه بقوة لتحقيق الحشد الشعبي الذي لم تستطع التنسيقية لما كانت موحدة تحقيقه، وذلك ما عبر عنه، صراحة، رشيد معلاوي، الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة الوطنية، عند إعلانه الانفصال عن التنسيقية الأم، حين صرح “أنه لن ينظم مسيرة إلا بعد أن يلتف المجتمع المدني حول التنسيقية ويقتنع بأهدافها، وهذا لن يتحقق إلا بالعمل الجواري المكثف، ومن خلال تنظيم تجمعات جهوية”. وقال مراد تشيكو، المكلف بالإعلام في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، “السناباب”، التي كانت وراء تشكيل الجناح الثاني للتنسيقية، إن النقابات ومعها التنظيمات الموالية لها اتفقت على الانطلاق في حملة تحسيسية تشرح فيها أهداف التنسيقية، من خلال الشروع في تنظيم تجمعات شعبية في مختلف ولايات الوطن، ستعطى لها إشارة الانطلاق في اجتماع يوم غد الجمعة، على أن تسند هذه المهمة إلى الممثلين الجهويين للتنسيقية في كل من ولايات عنابة، وهران وورڤلة، بينما تتكفل تنسيقية الجزائر بتحضير تجمعات ولايات الوسط. وأضاف عضو الجناح الثاني في تنسيقية التغيير، في تصريح ل”الفجر”، أن الهدف من هذه التجمعات هو توعية المواطنين والحركات الجمعوية ومختلف فعاليات المجتمع المدني بأهداف التنسيقية، المتمثلة في التغيير الشامل للنظام السياسي بطريقة سلمية، مع التنبيه إلى عدم اللجوء إلى أعمال الشغب، أو إلى أية أساليب تضرب استقرار البلاد وتهدد مستقبلها. وأشار المسؤول النقابي إلى أن تنظيم هذه التجمعات سيكون داخل القاعات أو في أماكن عمومية، وذلك حسب إمكانيات كل ولاية. وكانت “تنسيقية النقابات” قد تطرقت في اجتماعها، عشية أول أمس، بدار النقابات، إلى الجانب التنظيمي، وقررت توسيع فروعها الجهوية، مبقية على مبدأ عدم تعيين ممثل عنها أو ناطق رسمي لها، مع إلزامية التعامل بالبيانات الإعلامية، نهاية كل اجتماع لها، كما أعطت كامل الحرية لتنظيماتها للإدلاء بالتصريحات الصحفية، والتعبير عن مواقفها بكل حرية. وأصدرت تنسيقية النقابات وتشكيلات المجتمع المدني بيانا إعلاميا، تلقت “الفجر” نسخة منه، تحدد فيه قائمة التنظيمات المنتمية إليها، وهي على التوالي، نقابات “السناباب”، “الكناس”، “الكلا”، “الساتاف”، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية “الجزائر سلمية”، اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، وجمعية “أس أو أس مفقودون”. ويشار إلى أن التأكيد على خيار المسيرة كان سببا مباشرا في انقسام التنسيقية، خاصة في وجود الأرسيدي (وبعض الأحزاب المجهرية)، الذي رفضته النقابات، ودعته إلى الانسحاب من العمل الميداني، فبينما طالبت التنظيمات المذكورة بدعم مقترح التجمعات لحصد الدعم الشعبي استعدادا لتنظيم مسيرة، قررت بقية الأطراف في التنسيقية العودة إلى المسيرات بتنظيم مسيرة كل يوم سبت بالعاصمة، معتقدة أنه الأسلوب الوحيد لتحريك الشارع الجزائري، الأمر الذي رفضته النقابات واعتبرته رهانا خاسرا مسبقا، في ظل فشل المسيرتين السابقتين.
