انتهى الاجتماع المطول الذي عقدته التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، أمس بدار النقابات، بالإعلان عن انقسام التنسيقية إلى جناحين يحملان نفس التسمية، بسبب رفض أغلب النقابات المشكلة للتنسيقية لتواجد الأحزاب وممارستها العمل الحزبي داخلها، ومحاولتها الانفراد بالتنسيقية، وكذلك بسبب حدوث انقسام حول طريقة العمل وأعلن أمس علي يحيى عبد النور، الرئيس الشرفي للرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأبرز إطارات التنسيقية، في ندوة صحفية مباشرة بعد انتهاء اجتماع التنسيقية، عن تنظيم مسيرات سلمية كل يوم سبت، على أن تبدأ المسيرة الأولى يوم 26 من الشهر الجاري انطلاقا من ساحة الشهداء وباتجاه ساحة أول ماي، موضحا أن نقابات السناباب والساتاف والكلا والكناس، لم توافق على هذا القرار، ومع ذلك تم الإجماع عليه. وتحول اجتماع التنسيقية، الذي دام ساعات طويلة بدار النقابات في الدارالبيضاء، إلى حلبة لتبادل التهم بين النقابات وبقية التنظيمات والأحزاب، وعلى رأسها الأرسيدي الذي كان حاضرا بقوة، خاصة بعد رفض مقترح نقابة “ السناباب” المتمثل في تشكيل لجنة للأحزاب ولجنة تمثل المجتمع المدني، على أن تتولى اللجنة الثانية مهمة التعبئة الجماهيرية بتكثيف العمل الجواري، بينما تدعمها الأحزاب بمساندتها فقط، دون أن تقوم بأي مهمة أخرى. وكان هذا المقترح سببا كافيا لينتهي الاجتماع بمشادات كلامية شديدة اللهجة، خاصة بين التنظيمات الطلابية لولايات الوسط وعددها 15 تنظيما ونقابة السناباب التي نظمت ندوة صحفية موازية، مع تلك التي نظمتها التنسيقية ونشطها الحقوقي علي يحيى عبد النور، الذي قال “إن التنسيقية اتفقت على خيار تنظيم المسيرات، رغم معارضة النقابات المذكورة، لأنها تمثل أقلية، ورأي الأغلبية هو الذي ينفذ”. ومن جانبه، اتهم رشيد معلاوي، الأمين العام لنقابة السناباب في ندوته الصحفية الموازية، الأحزاب، في إشارة إلى الأرسيدي، أنها أرادت “ تسيير التنسيقية بنفس سياستها الحزبية”، وأنها تريد الانفراد بها، بينما كانت السناباب وبقية النقابات مثل الكلا والكناس، السباقين لتأسيس التنسيقية، وهو ما جعلها تتخذ قرار العمل وحدها مع الاحتفاظ بتسمية التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية. وأوضح معلاوي أنه ضد خيار “العودة إلى تنظيم مسيرات سلمية في الوقت الحالي” ، في غياب التجنيد الجماهيري، الأمر الذي رفضته بقية الأطراف، وبينها الأحزاب، الأمر الذي سيعمل على تفاديه، من خلال تبني العمل الجواري بالاقتراب إلى المواطنين والمجتمع المدني، لحشد الدعم لتنظيم مسيرة في المستقبل القريب. وانضمت كل من نقابات “ الساتاف”، “ أس أو أس مفقودين”، جمعية “جزائر سلمية”، رابطة الدفاع عن حقوق النسان، جمعية البطالين، “ الكلا” و”الكناس” الى جناح رشيد معلاوي.
