وقعت وزارة المالية والشركات ذات رأس المال الاستثماري الناشطة على اتفاقية تحدد آليات تسيير واستعمال صناديق الاستثمار على مستوى الولايات الموجهة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحدد الاتفاقية آليات استعمال هذه الصناديق التي أنشئت في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 كما تعالج مختلف جوانب عهدة التسيير لا سيما إنشاء واستعمال هذه الصناديق ومجال تدخل الشركات ذات رأس المال الاستثماري وآليات تدخلها وأجرها حسب ما جاء في بيان للوزارة. وستقدم الشركات ذات رأس المال الاستثماري التي أوكلت لها مهمة تسيير هذه الصناديق رأس المال وكذا شبكاتها وخبراتها في إنشاء المؤسسات الصغيرة ومرافقتها، وتتكفل هذه الشركات التي تحظى بدعم خبرة دولية، والتي شكلت لهذا الغرض بالتدخل في مواردها وموارد صناديق الاستثمار التي وضعت تحت تصرفها لتقديم هذه التمويلات. وسيتم تقسيم صناديق الولايات بين الشركات ذات رأس المال الاستثماري وفقا لقدراتها وتواجدها عبر التراب الوطني، ويجري هذا التقسيم بشكل يضمن تغطية كافة ولايات البلاد ويسمح بتحقيق توازن إقليمي في مجال إنشاء المؤسسات ومناصب الشغل. وسيتم تخصيص مبلغ 48 مليار دج لهذا الغرض وتقسيمه بين هذه الصناديق بمعدل 1 مليار دج لكل ولاية حسب البيان الذي أوضح أن هذه الموارد تقدم حلين يتعلق الأول بالتمويل الخارجي والثاني يخص الموارد منعدمة التكاليف. ومن جهة أخرى يهدف إنشاء هذه الصناديق إلى إعطاء دفع للتنمية المحلية من خلال تكثيف المشاريع الاستثمارية التي تمت مباشرتها على المستوى المحلي والمشاركة في امتصاص البطالة من خلال إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من طرف المقاولين الشباب ورفع عرض التمويل باتجاه الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منتجات مالية جديدة على غرار رأس المال الاستثماري بغية الاستجابة للاحتياجات الخاصة لتمويل المؤسسات. وسيقوم البنك الوطني الجزائري ابتداء من اليوم بإطلاق هذا البرنامج على مستواه حيث سيجتمع عمال البنك المكلفين بتنفيذ هذا البرنامج.
