كشفت المحامية والحقوقية المغربية، جميلة السيوري، عن قرار اتخذته كافة قوى المجتمع المدني بمواصلة الاحتجاج حتى الوصول إلى تحقيق أقصى قدر من مطالب الشعب المغربي، نافية أي مطلب شعبي لتغيير النظام الملكي أو إسقاط الملك محمد السادس، محددة أعلى سقف للمطالب ببناء ملكية برلمانية دستورية أغلب المغاربة انتفضوا ضد الفقر والبطالة لكنهم يرفضون تغيير الملك تحدّثت الحقوقية والمحامية المغربية جميلة السيوري ل"الفجر" عن مطالب حركة 20 فيفري المغربية مؤكدة أنها تتجاوز حدود الخطابات السياسية وحركة الاحتجاجات سوف تستمر حتى تشكيل لوبي ضغط للحصول على أكبر الطموحات التي يراهن عليها الشعب المغربي، وقد رحبت الحقوقية المغربية بخطاب الملك واعتبرت المبادرة لتعديل الدستور إيجابية لكنها طرحت إشكالية ما وراء هذه المبادرة من ارادة حقيقية لتغيير معالم النظام السياسي هل ستتماشى مع مقومات دستور ديمقراطي، وهل في غياب تعددية سياسية ومجتمع مدني وإجماع وطني حقيقي يكون الحديث عن مجرد الإصلاح. ونفت المحامية المغربية جميلة السيّوري حضور مطلب تغيير الملك محمد السادس أو تغيير النظام الملكي المغربي وسط مطالب الاحتجاجات مؤكدة أن نسبة كبيرة من المغاربة ليست مع تغيير الملك محمد السادس؛ فالمسألة ليست مسألة أشخاص، وأن السقف الأعلى لمطالب الاحتجاجات هو بناء ملكية برلمانية دستورية باستثناء بعض الأطراف القليلة، مشيرة إلى أن هناك حزبا معينا يشكل أقلية معارضة تدعم مطلب تنحية المل، لكن كل التيارات السياسية بما فيها التيار الإسلامي وكل فئات المجتمع المدني ملتفة حول مطلب الملكية البرلمانية. كما اعتبرت المحامية والحقوقية المغربية في حديثها ل "الفجر" أن تغيير الدستور غير كاف، فهو يحل قيد الحكومة لتنفيذ برامجها بيد أنه لا يمكن تجاهل أو نكران المظاهرات التي احتجت على انتشار الفقر والبطالة كون المملكة المغربية تنتمي لدول العالم الثالث .وفي المقابل أشارت السيدة السيوري، إلى أن هناك عدة مبادرات من النظام لامتصاص البطالة فهناك مبادرة أعلن عنها حتى قبل إعلان تعديل الدستور تنص على توظيف كل العاطلين على العمل خاصة حاملي الشهادات في القطاع العمومي دون المرور عبر المسابقات وهو ما اعتبرته الناشطة المغربية تدبيرا إيجابيا وخطوة في الطريق الصحيح. وحول ما يخطط له المجتمع المدني، أكدت الحقوقية جميلة السيّوري أنها بصفتها طرف في الحركة الاجتماعية تعلن أنه آن الأوان لتحمل كل الأحزاب ومكونات مجتمع السياسة المغربية من أجل التوعية بضرورة الدفاع عن المطالب والحصول على أقصى ما يمكن من الحقوق والمطالب، كما كشفت عن قرار اتخذ من المجلس الوطني وكل مكونات المجتمع المدني وحقوقيين للاستمرار في الاحتجاج في 20 مارس الجاري. وكان المغرب عرف عدة احتجاجات تطالب بالتغيير سقط فيها قتلى وجرحى وجاء خطاب للملك محمد السادس الأسبوع الماضي أعلن فيه تشكيل لجنة لتعديل الدستور بعد سلسلة من المظاهرات والمسيرات التي شهدتها المدن المغربية، دعت إليها حركة شبابية تسمي نفسها "حركة 20 فبراير". وكان آخر الاحتجاجات ما نقلته أمس وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث قالت إن محتجين على البطالة قاموا بأعمال شغب في مكاتب (مجموعة المكتب الشريف للفوسفات) بوسط مدينة خريبكة وأصابوا نحو عشرة من أفراد قوات الأمن المغربية. وتشير الأرقام الرسمية في المغرب إلى أن نسبة البطالة تسعة في المئة، لكن هذه النسبة ترتفع الى 18 في المئة بين حديثي التخرج، ويقول محللون مستقلون والمعارضة إن نسبة البطالة في المغرب أعلى من ذلك.
