دعت مجموعة من الشباب المغاربة على موقع الاتصال الاجتماعي "الفيس بوك" إلى تنظيم احتجاجات أمام العمالات والولايات وكافة تمثيليات السلطة المركزية بالمدن والقرى المغربية يوم 27 فيفري 2011 للمطالبة بحرية المشاركة السياسية و التداول على السلطة و حقوق الإنسان. و اعتبرت حركة حرية وديمقراطية الآن، في بيان لها، أن هذا الخروج " يندرج ضمن التحولات العالمية المتسارعة التي تتجه إلى إعطاء الشعوب المكانة التي تستحقها و تكريس أولوية الديمقراطية والحرية والإرادة الشعبية". و بحسب البيان، فهناك لائحة مطالب تضم "إلغاء الدستور الحالي وحل البرلمان والحكومة والأحزاب التي ساهمت في ترسيخ الفساد السياسي والقيام بإجراءات فورية حقيقية وملموسة تجاه التحول السياسي" للإشارة، يأتي هذا النداء في وقت شهدت فيه تونس و مصر موجة من الاحتجاجات المطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية خاصة بعد المظاهرات التي عرفتها تونس و التي أطاحت بنظام بن علي، إضافة إلى الأحداث التي تشهدها حاليا مصر ضد نظام حسني مبارك. و بحسب مراقبين، فمن المحتمل أن تنتقل موجة الاحتجاجات إلى الشوارع المغربية في ظل أوضاع مزرية من الفقر و البطالة و انتهاكات حقوق الإنسان و التضييق على حرية الصحافة، و هو الأمر الذي تفسره أخبار تناقلتها وسائل إعلام إسبانية على نطاق واسع هذه الأيام حول زيارة سرية قام بها ملك المغرب إلى باريس للتشاور مع حلفائه بالحكومة الفرنسية.