كشف رئيس حركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، عن مشاورات يجريها حاليا مع أعضاء التحالف الوطني من أجل التغيير الذي أطلق قبل أسبوع بمشاركة بعض الأحزاب ونقابات مستقلة ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، وذلك من أجل تحديد تاريخ لعقد اجتماع لأعضاء التحالف لتحضير اللائحة السياسية ودراسة قائمة الأحزاب والشخصيات التي ستدعى إلى عضوية التشكيلة الجديدة. وقال جمال بن عبد السلام، أمس، في تصريح ل “الفجر”، إن حركته فضلت انتظار الانتهاء من مسيرة 12 فيفري التي دعت إليها بعض الأطراف وتبرأت منها الحركة من أجل البدء في إجراء اتصالات مع أعضاء التحالف الوطني من أجل التغيير لتحديد تاريخ عقد أول اجتماع للتشكيلة التي ستدرس خلاله اللائحة السياسية المطلبية التي سترفعها إلى السلطات. وأوضح ذات المصدر أن التحالف الوطني من أجل التغيير لم يتلق بعد أي طلبات انضمام من طرف أحزاب باستثناء حركة الوفاق الوطني، وأشار إلى أن الاجتماع الأول الذي سينعقد لاحقا سيدرس قائمة الأحزاب التي ستدعى إلى الانضمام إلى التحالف. وفي ذات السياق، أكد جمال بن عبد السلام أن حركته ستدعو الأحزاب خارج التحالف، كحزب العمال وحركة النهضة، وستباشر اتصالات مع عدد من التشكيلات السياسية. كما تسعى حركة الإصلاح الوطني، التي ترعى مبادرة التحالف الوطني من أجل التغيير، إلى عضوية شخصيات تاريخية ووطنية ستحدد قائمتها خلال نفس الاجتماع المزمع انعقاده بعد الاتفاق على تاريخ بين الأعضاء المؤسسين للتحالف، مشيرا إلى عدم إقصاء المثقفين من تبادل الأفكار والآراء عن كيفية إحداث التغيير في الجزائر بطريقة سلمية. من جهة أخرى، نفى المصدر وجود انسحابات من التحالف الوطني من أجل التغيير وأوضح أن قضية جمعية العلماء المسلمين التي تبرأت من المبادرة، قال جمال بن عبد السلام إن الأمر لا يتعلق لا بانضمام ولا بانسحاب، وكل ما في الأمر أنه كان في لقاء السبت المنصرم الذي أعلن فيه تأسيس التحالف الوطني من أجل التغيير أعضاء من جمعية العلماء المسلمين شاركوا في اللقاء ووقعوا بأسمائهم، وهو ما يعتبر في نظره التزاما شخصيا للأعضاء وليس الجمعية. وكان أعضاء التحالف قد اتفقوا على تنظيم ندوة وطنية لمناقشة المبادرات المطروحة من أجل التغيير الذي يريده التحالف سلميا على أساس “تكريس الخيار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة في ظل دولة الحق والحريات والقانون، وضمان الحقوق المدنية والسياسية”، ويسعى التحالف إلى انخراط أكبر عدد من أجل كسب وزن للمبادرة التي تهدف إلى فتح حوار مع السلطة حول عدد من الملفات، منها فتح المجال السياسي والإعلامي ورفع حالة الطوارئ ومسائل أخرى.
