دعا رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، رئيس الجمهورية إلى نقل ملامح التغيير والإصلاحات المرتقبة من الدوائر المظلمة إلى وضوح النهار، مضيفا أن أي خطوة يجب أن تكون بتغيير شامل للدستور يبرز توجهات النظام ويعيد النظر في المادة 31 مكرر، التي تنص على ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة وفق آخر تعديل دستوري حذر، أمس، أبو جرة سلطاني، لدى افتتاحه أشغال الملتقى الوطني للإطارات النسائية لحركة حمس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، من انتفاضة شعبية وانفجار اجتماعي شبيه بانتفاضة 5 أكتوبر 1988، وأكد أن وقت التغيير قد حان، وعلى السلطة السياسية أن تعلن عنه للعديد من المبررات، منها استقرار الشارع الجزائري مقارنة بما هو عليه في العديد من الأقطار العربية، وكذا من أجل وضع حد للمزايدات مهما كان نوعها. وعبر أبو جرة سلطاني عن امتعاضه من عدم إشراك حمس في المشاورات التي تجري في أعلى هرم في السلطة بخصوص التغيير المرتقب، وقال ذلك بصراحة في نداء وجهه لرئيس الجمهورية، “إن الملامح الكبرى لتغيير النظام تحتاج إلى نقل ملامحه وإرادته من الدوائر والغرف المظلمة إلى وضوح النهار وشفافيته”، مضيفا أن أي تغيير للنظام لابد أن يبدأ بتغيير شامل للدستور يعيد النظر بصفة خاصة في المادة 31 مكرر التي أقرت ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، وهي المادة التي أعاب على بقائها جامدة دون أن تصاحبها مراسيم تنفيذية أو تشريعات قانونية، مشددا على ضرورة إبراز الدستور لملامح النظام السياسي بين رئاسي أو برلماني. أبوجرة يعارض فكرة المجلس التأسيسي ل”الدا الحسين” لأنها موجهة لإثارة قضايا تاريخية وفي السياق ذاته، رفض رئيس حركة مجتمع السلم، لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات “الإذاعية”، دعوة زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية، حسين آيت أحمد، بإقامة مجلس تأسيسي، واعتبر أن الفكرة موجهة لإثارة القضايا التاريخية المتصلة بمؤتمري الصومام وطرابلس والحكومة المؤقتة، مشيرا إلى أن مثل تلك القضايا مصنفة الآن في خانة التاريخ ولا يمكن إعادة إثارتها من جديد، داعيا إلى حل مجلس الأمة وهدد بالانسحاب من التحالف الرئاسي إذا ما استمر على نفس النمط. واعتبر أبو جرة أن رسالة حسين آيت أحمد، اكتنفها نوع من الغموض فيما يخص إقامة مجلس تأسيسي، وأنها حملت نوعا من الضبابية، وفهم منها أن المجلس التأسيسي الذي دعا إليه هو أداة لإعادة إثارة القضايا التاريخية والنزاعات التي نشبت بين قادة الثورة، مشيرا إلى أن حمس كانت ترحب بالفكرة لو كان الغرض من المجلس التأسيسي هو فحص الدساتير الخمسة للجزائر من أجل صياغة على ضوئها دستور جديد. ودعا إلى حل مجلس الأمة وهدد بالانسحاب من التحالف الرئاسي بعد إفلاسه وهدد رئيس حمس بالانسحاب من التحالف الرئاسي في حال ما إذا استمر أداؤه على نفس الوتيرة، وقال إن هذا الأمر يحدده مجلس الشورى، داعيا إلى فعالية أكثر للتحالف حتى يكون قوة موازية لجبهة المعارضة التي تتهيكل بالمقابل، وحذر من التخطيط للتغيير من “فوق”، مضيفا أن جميع دعوات التغيير التي تطبع بألوان سياسية ستفشل لا محالة، وأضاف أن الشعب يريد حلولا ملموسة لمشاكله، وسوف لن ينجرف وراء الأطياف السياسية. ودافع أبو جرة سلطاني عن فكرة دستور برلماني، دون المساس بالمواد الصماء السبع الخاصة بالوحدة الوطنية، اللغة العربية، الهوية الإسلامية، الراية والنشيد الوطنيين، ودعا إلى حل مجلس الأمة، لأنه “أداة تجاوزها الزمن ولم تعد عملة صالحة الآن”، وقال إنه أوجد خلال الأزمة لمنع مرور بعض المشاريع والتدخل في الوقت المناسب. وفي رده على سؤال متصل بالتخوف من وصول التيار الإسلامي للحكم، قال المتحدث إن “هذه مجرد إشاعات رددها من قبل الرئيسان المصري والتونسي وحتى الرئيس الليبي مؤخرا، لكن الذي حدث مع النموذجين السابقين، هو أن الإخوان المسلمين في مصر لم يستولوا على الحكم، كما أن حركة النهضة التونسية تشارك كغيرها من الأطياف السياسية الأخرى في التغيير”. من جهة أخرى، أعاب أبو جرة سلطاني، على دور الدبلوماسية الجزائرية من منطلق كونها دولة محورية وتستطيع أن تمارس دورا أكبر على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية، بداية بالجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، واستبعد أن يكون ما يحصل في ليبيا أمرا مدبرا.