وصف رئيس حركة مجتمع السلم ''حمس''، أبو جرة سلطاني، الرئيس بوتفليقة بأنه ''ربّان سفينة الإصلاح'' الذي طال انتظاره، داعيا إياه إلى ضرورة وضع رزنامة زمنية للانطلاق فيه، منعا لأي استغلال من طرف ''المزايدين'' لضرب استقرار البلاد. انتقد سلطاني، الذي كان يتحدث، أمس، في افتتاح ندوة لإطاراته النسائية، بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، في الجزائر العاصمة، الطريقة التي تتعامل بها السلطة مع مطالب التغيير المرفوعة من طرف الجزائريين والطبقة السياسية، محذرا من أن الانتظار والتأخر ''سيرفع من سقف المطالب مستقبلا''. وبخصوص ما يجري إعداده من إجراءات تدخل في إطار التغيير والإصلاح الشامل والعميق الذي وعد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، في رسالته بمناسبة الذكرى 49 لعيد النصر، في 19 مارس الماضي، اتهم أبوجرة سلطاني ''السلطة بممارسة التعتيم على ما تقوم به من اتصالات ومشاورات''، مشيرا إلى أنه ''ينبغي توسيع دائرة الاستشارة لتشمل جميع الجزائريين''. وأضاف سلطاني: ''لا نريد أن ينزلوا علينا دستورا من فوق مثلما فعلوا في فيفري ''1989، حيث أوضح بأن الجزائريين وافقوا على دستور 1989 لأنهم أرادوا الالتفات إلى تضميد الجراح التي أصابتهم بسبب انتفاضة 5 أكتوبر 1988، والتي أودت بحياة المئات من المواطنين. ودعا وزير الدولة السابق الرئيس بوتفليقة، الذي وصفه بأنه ''هو ربان السفينة و(المعلم)''، إلى الكشف عن الإصلاحات التي ينوي إجراءها. وجاء على لسانه حول هذا الموضوع: ''نريد معرفة توجهات الرياح والمرسى الذي سترسو عليه سفينة الإصلاحات وما نوعها وهوية من يتصدرها''، مشددا على أنه ''يتوجب على ربان سفينة الإصلاح (يقصد الرئيس بوتفليقة) أن ينتبه إلى أن ركوب الأمواج يحتاج إلى خبرة جديدة وتضحيات''. واستغرب رئيس حركة مجتمع السلم كيف لرئيس الجمهورية أن يعتمد في مخاطبة الجزائريين بواسطة رسائل تقرأ بالنيابة عنه، وقال في هذا الصدد: ''تحدث رئيس الجمهورية مرتين عبر رسالتين عن إصلاحات شاملة وواسعة''، مشيرا إلى أن ''حتى ولو كانت الإرادة متوفرة، فيستحسن عدم التباطؤ في الإعلان عن التغييرات التي يجري إعدادها داخل دوائر مغلقة بدل دوائر مفتوحة وفي كنف الوضوح''. وأرجع أبوجرة سلطاني الذي استعمل كلمة ''التايمينغ'' عدة مرات في كلمته، سبب قلق حركته من الطريقة التي يتم بها إعداد حزمة الإصلاحات الجديدة، والتي منها تعديل الدستور ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام والجمعيات، إلى عاملين اثنين، الأول مثلما قال يتعلق بالخوف من نفاد صبر المواطنين من الانتظار، أما العامل الثاني فيتعلق بضرورة انتزاع أوراق من وصفهم ب''المزايدين في الشمال واليمين''، مثلما حصل بالنسبة إلى إجراء رفع حالة الطوارئ، التي قال إن حزبه كان أول من دعا إلى إلغائها عبر مقترح قانون تقدم به نوابه في البرلمان لكن جرى رفضه. ويشار إلى أن الندوة دُعيت إليها ناشطات إسلاميات من المملكة المغربية وفلسطين، وشاركت فيها مناضلات في حمس يمثلن 48 ولاية، ومن أبرز نقاط جدول أعمالها، دور المرأة في الحملات الانتخابية.
