أكد أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أنه لا يمكن إقرار ترقية الحقوق السياسية للمرأة في محيط متعفن ودون إصلاح شامل، مشيرا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إقرار هذه الترقية خارج ثوابث الهوية الوطنية والانسياق وراء التجارب الديمقراطية الغربية. وأوضح أبو جرة سلطاني، في خطاب مطول أمام إطارات حمس على هامش افتتاحه لندوة إطارات الإعلام، خصصت لموضوع ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أنه يتوجب إقرار ترقية الحقوق السياسية للمرأة بالتدرج في إطار إصلاح شامل تطبيقا للتعديل الدستوري الأخير الذي أقره رئيس الجمهورية. وحسب رئيس حمس فإنه لا يمكن ترقية هذه الحقوق السياسية للمرأة دون باقي حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية. وفي نفس السياق، قال المتحدث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في وضع متعفن، متسائلا ”ما معنى أن ننصّب المرأة على رأس بلدية أو ولاية أو مجلس الأمة في محيط متعفن”، ودعا رئيس حمس إقرار هذه الترقية في إطار المبادئ والثوابت الوطنية النابعة من التاريخ والإسلام والموروث الوطني، دون الاقتداء بالنماذج الديمقراطية الغربية التي لاتراعي قيم وكيان المجتمع الجزائري. وفي موضوع آخر، شدد أبو جرة على ضرورة توسيع مجال الحريات الإعلامية والسياسية، في إشارة منه إلى ضرورة فتح المجال السياسي وقطاع السمعي البصري لانتقاء كفاءات جزائرية جديدة، لا سيما في ظل غياب مبررات استمرار غلقه واحتكاره من طرف الدولة. وكانت حمس قد رحبت بتوضيحات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، حول إجراءات الصور الشمسية الخاصة بوثائق الهوية البيومترية، إلا أنها طالبت الوزير بالحرص على تطبيقها على أرض الواقع، تفاديا لأي عراقيل من طرف أعوان الإدارة، كما أوردت ”الفجر” في عدد أمس.
